الصفحه ٢١١ :
الحج كنسبة المقتضى الى مقتضاه لا يؤثر فيه الا بعد ارتفاع ما يقارنه من المانع.
قلت : ليست
الاستطاعة
الصفحه ٢٣٣ : شرطا فى الوجوب لا ينبغى الارتياب فى لزوم تحصيل مقدمته ، لتنجز
الوجوب فيه على جميع التقادير ، واما مع
الصفحه ٢٤٠ :
خالف العبد ولم
يسلك الطريق واتفق مصادفته للواقع لم يكن معذورا فى المخالفة كما لا يخفى.
ثم انك
الصفحه ٢٤٣ :
عليها ذوها ام لا او مع قيد الايصال سواء قصد بها الايصال ام لا؟ اقوال اقربها لدى
النظر هو القول الاول اما
الصفحه ٢٤٧ : تحصيل
الحاصل فلا معنى للبعث نحو مقدمته.
ثانيها : ان ايجاب
المقدمة لا يكون إلّا حيث يتمكن العبد من
الصفحه ٢٦٤ :
«فى تأسيس الاصل فى
المسألة»
«بقى الكلام» فى
تأسيس الاصل فى المسألة وينبغى ان يعلم انه لا مجرى
الصفحه ٢٧٧ :
المكلف بالقضاء مع
انه لا يسعه امتثال التكليف لا فى حال كفره لان صحة الاعمال مشروط بالاسلام ، ولا
الصفحه ٢٧٩ : المنع من بعض انحاء تروكه
وقيل : فى التخيير اقوال أخر لا بأس بذكرها وذكر ما فيها ثم نعود الى محل الكلام
الصفحه ٢٩٠ : الفرد الاول واتيان الفرد الثانى ناقص لا يقتضى
المحافظة على وجود متعلقه على الاطلاق.
نعم هو من ناحية
الصفحه ٢٩٣ :
«فى الامر مع العلم
بانتفاء شرطه»
«فصل» هل الامر
بالشىء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا
الصفحه ٣٠٠ : الخارجية التى يراها القاطع موافقة للواقع
ويحسبها موجودة فى الخارج على وجه لا يلتفت الى خطائه فى قطعه هذا
الصفحه ٣١٠ : الحصتين كان
ذلك ترديدا بين امرين متباينين لا يجوز معه الرجوع الى البراءة ، بل كان المحكم
فيه قاعدة
الصفحه ٣١١ : المختار فتأمل فيما
ذكرنا فانه دقيق وبذلك حقيق كما لا يخفى.
واحتمال ان الطلب
التخييرى لا يدعو الى اتيان
الصفحه ٣١٣ :
لا يفترق الحال فيه بين القول بالتخيير الابتدائى او الاستمرارى ، اما الاول فظاهر
اذ لا يلزمه الالتزام
الصفحه ٣٣١ : الغائية ، والمتصور من الداعوية فى الفرد الخارج عن حيز الامر انما هو
ما يكون بنحو الغاية التى لا تكاد تجدى