الصفحه ٦٣ : الاثر الواحد لا ينبعث ولا ينشا إلّا من مؤثر
واحد ، ببرهان السنخية بين العلة والمعلول ، وان الواحد لا
الصفحه ٦٧ :
بحيث لا يكاد يخفى فتامل فى المقام فانه من مزال الاقدام.
وايضا يمكن
الاستدلال للجامع العام بان الشارع
الصفحه ٦٨ : الاجتهادى والفقاهتى لا يكاد يخفى ،
لظهور ان الاصل العملى يرتفع موضوعه حكما بورود ادنى دليل معتبر من رواية او
الصفحه ٦٩ : نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا
صلاة (١).
تقريب الاستدلال
ان الاخذ بالاربع ، عبارة
الصفحه ١٠٨ :
من خروج المفهوم
خروجه بمنشئه لا وحده ، اذ المفهوم اذا كان عرضيا فمنشأ انتزاعه يكون مثله عرضيا
الصفحه ١١٢ : .
واما بناء على
المختار من تعدد الوضع فى كل من المادة والهيئة ، فلا وجه لاعتبار الذات فى المشتق
لا فى
الصفحه ١٣١ :
الكيفيات
النفسانية ، وعلى كلا التقديرين لا يصلح مثله ان يكون من المداليل ، اذ هى من قبيل
الحروف
الصفحه ١٤٤ :
غير اختيارية ،
امتنع تعلق الامر بها ، لان الامر انما يتعلق بالامور الاختيارية لا غيرها.
قلت
الصفحه ١٤٦ :
الاول.
«فى جريان اصالة
الاطلاق عند الشك فى اعتبار القربة»
وبالجملة لا بأس
باعتبار القربة فى
الصفحه ١٥٩ :
«فى الفور والتراخى»
«المبحث التاسع
الحق انه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخى ، نعم
الصفحه ١٨٤ : بالمأتى به اولا اذ
على الطريقية لا يجتزى بما وقع ناقصا ، وعلى السببية لم يكن المأتى به وافيا بتمام
المصلحة
الصفحه ١٩٠ :
الكل ، ويكون من المقدمة الداخلية فكونها مقدمة وكونها داخلية مما لا يجتمعان ،
ضرورة ان المقدمية يستدعى
الصفحه ٢٠٢ : وافية بالدلالة على
اعتبار مقارنة الجعل للرضا ، فلم لا يجوز تقدم الجعل للرضا! فان اطلاق دليل شرطية
الرضا
الصفحه ٢٠٦ : المعلق عليه ففى مثال ان جاءك
زيد فأكرمه يكون المعلق على المجيء وجوب الاكرام لا نفس الاكرام ، ومقتضى انتفا
الصفحه ٢١٠ :
ذلك فى حد ذاته لم
يكن ممتنعا فى نفسه فعند ورود القضية الشرطية لا مانع من الاخذ بظاهرها والحكم