الصفحه ٣٦٥ :
ذلك المكان ، لا يكون مبغوضا ولا مبعدا له ، فيجوز ان يكيفه بكيفية الصلاة ، ويكون
ذلك الفعل منه محبوبا
الصفحه ٣٦٦ :
بخروج الغصب والصلاة
عن باب المزاحمة لكون المطلوب فى الصلاة صرف الوجود ، لا بنحو السريان فى جميع
الصفحه ٣٨٢ : ، والمعنى الحرفى لا يقبل الاطلاق والتقييد ، لكونه ملحوظا آلة وتبعا
للغير ، والاطلاق والتقييد يستدعيان
الصفحه ٣٨٥ : لبيان تحقق الموضوع ، اذ الاكراه على الزنا والبغاء
لا يكون إلّا عند ارادة التحصن ، فعند عدم ارادته يستحيل
الصفحه ٣٩٣ : الجدران فقصر واحد لا تعدد فيه بالاجماع على الظاهر ،
وعليه فلا بد من رفع اليد عن ظهور الشرط فى استقلاله
الصفحه ٣٩٦ :
بين احد امرين بلا
ثالث لهما فى البين ، فكل منهما يستتبع لازما من مدلول القضية ، ومدلولها لا يخرج
الصفحه ٤٠١ : نظرهم فى التفصيل المذكور الى ما ذكرناه من الوجه ، وهو الأوجه فى النظر
بل لا يكاد يتم الوجه الآخر بمقتضى
الصفحه ٤٥٠ :
عليه وأوضحناه فى
محله بما لا مزيد عليه ان شئت فراجع المقام هناك.
وعلى اى حال ، لو
استعمل الحرف
الصفحه ٤٥٢ : (١).
وفيه : ان اللازم
فى مثل هذه الاخبار ، حملها على المخالفة بنحو التباين خاصة ، لا ما كان بنحو
العموم
الصفحه ٤٥٨ : ، لم يكن وجه للتعبد بالظهور ،
اذ لا معنى للاخذ بالظهور فى الكلام الذى لم يثبت صدوره عن الامام (ع) ، او
الصفحه ٨ : متعددة لا أمر واحد.
ولعل ما يكون
الغرض المقصود من علم النحو الذى هو صون اللسان عن الخطاء فى المقال من
الصفحه ١٨ : وتنزيلا ، الى ذلك استتبع تبدل المحتمل تعبدا الى المعلوم كذلك.
لا يقال : عروض
الحالة على السنة الواقعية
الصفحه ٢٢ : هذا النحو من الاختصاص على اختلاف فى كون الخارج ظرفا
لوجوده أو ظرفا لنفسه.
الثانى : ما لا
يكون للخارج
الصفحه ٣٢ :
الابتداء المتعلق بها اللحاظ الذهنى نحو ضيق ، على وجه لا يتناول الحصة الاخرى من
الابتداء الملحوظة بلحاظ آخر
الصفحه ٤٢ :
فيه لا داخلة فيه
كما انه فى المرتبة الرابعة التى هى مرتبة الثبوت الواقعى لم يكن ذلك من شئون