الصفحه ٤١١ :
الاولى ، والعموم
المجموعى فى الكلمة الثانية ، وسر الفرق بذلك ان كلمة «جميع» من الصفات المشبهة
الصفحه ٤١٣ : والتخصيص ، فمن الاول ما كان
بنحو التوصيف نحو اكرم العلماء العدول ، ومن الثانى ما كان بنحو الاستثنا
الصفحه ٤٢٥ : ، فإن كان
الثانى محكوما بحكم ظاهرى كان الاول مثله ، فما وجه الفرق بينهما والقول بأن حكم
الخاص فى الاول
الصفحه ٤٣٩ : .
وربما يحتج
للمختار فيها بوجوه أخر غير ما ذكرناه.
الاول : ان
المخاطبة تفتقر الى موجود حاضر فى مجلس
الصفحه ٤٤٠ : ء ممتنع الحصول
من اول الامر ، ثم صار مقدورا ، جرى الحكم بحاله ، لتحقق ملاكه ، اذ اعتبار القدرة
عقلا غير
الصفحه ٤٤٢ :
الاول ، لم يكن
ثمة اطلاق فى الحكم ولا فى متعلقه ، بخلاف الثانى فانه يمكن فيه دعوى الاطلاق وسعة
الصفحه ٤٤٥ : خروجه عنه الى الاجمال.
فالاولى تحرير محل
النزاع بما لو كان فى الكلام عام ، ثم تعقب ذلك الكلام ، كلام
الصفحه ٤٤٦ : ، فهل يكون مثل هذا موجبا لتخصيص العام الاول الذى كان
ظاهرا فى العموم او لا؟ والتحقيق بقاء العام الاول
الصفحه ٤٦٤ : المقسمى ، والماهية بالاعتبار الاول فرد من افراد
الماهية بالاعتبار الثانى ، وليس لها بالاعتبار الثانى وجود
الصفحه ٤٦٧ :
، وليس شأن مقدمات الحكمة إلّا اثبات تحديدها بالحد الاول ، وهى بهذا الحد من
المعقولات الاولية التى يجوز
الصفحه ٤٧٧ : الشرط الا على الفرض
المذكور فى الصورة الثانية ، اذ على الفرض الاول لم يعتبر فى القدر المتيقن المانع
من
الصفحه ٤٨٥ : عتق الرقبة الكافرة ، وبين مثال اعتق رقبة ولا
تعتق رقبة كافرة ، حيث نفيت الاشكال فى التقييد فى الاول
الصفحه ٣ : .
أما بعد هذا هو
المجلد الاول من كتاب «تحرير الاصول» الذى أفاده أستاذ الفقهاء والمجتهدين وشيخ
أكابر
الصفحه ٤ : المجاز ، ولا اشكال فى دخول القسم الثانى فى الاعراض
الغريبة ، وأما القسم الاول فتارة يكون الموضوع فيه تمام
الصفحه ٧ : الثانى دون
الاول.
ولئن أبيت وقلت لا
نسلم اعتبار الاستقلالية فى العرضية الذاتية بل يكفى فيه الانتساب على