الصفحه ٦١ :
من مستحدثات شرعنا
لا من الشرائع السابقة ، وحينئذ فيتجه الاشكال عليه بانه اذا كان هذا المعنى
الصفحه ٧٢ :
الامكان».
والصواب فى الجواب
ان يقال ان الصلاة المنذور ترك ايقاعها فى مكان خاص لا بد وان تكون
الصفحه ١١٠ :
لا نسلم الاطلاق
فى جانب المقيد المفروض خروج قيده عنه بل هو توأم حصة من الذات ، فيكون اخص من
الصفحه ١١٥ :
ايضا وهو المعنى
بقولهم بشرط لا ، وثالثة تعتبر بما لها من تحمل صرف وجود الصلاة ، الاعم من الوجود
الصفحه ١١٩ :
مقدمتين :
احدهما ان استحباب
التمسوك مما لا ريب فى وروده فى الشريعة.
ثانيها ان «لو لا
الصفحه ١٣٢ : او فى المشترك بينهما؟ وجوه» بل
اقوال لا يبعد ظهورها فى الوجوب ، كما ربما يؤيد ذلك بما جرى عليه ديدن
الصفحه ١٣٥ :
وجه الاستدلال به
انه لو لا ظهوره فى الاستحباب فلا اقل من عدم ظهوره فى الايجاب ، لعدم وضع الجملة
الصفحه ١٣٨ :
امره.
ان قلت : لا مجال
لاعتبار القربة فى متعلق الامر ، لاستلزامه الدور المحال وذلك لان القربة بمعنى
الصفحه ١٣٩ : .»
وحاصله ان المقيد
هنا بلحاظ نفسه لا يعد إلا جزءا تحليليا لا خارجيا ، وما يقع فى حيز الامر هى
الاجزا
الصفحه ١٤٢ : الخارج لا
يتفرع عليه الداعوية ولا يكون داعيا لاتيان العمل وهذا بخلاف الداعوية الواقعة
متعلقا للامر الضمنى
الصفحه ١٥٠ : الفعلية المانعة عن مخالفته من ناحية تفويت القربة
، غير معلوم ، وانما هو محتمل مرفوع بالبراءة.
نعم لا
الصفحه ١٦٨ :
اما الاحتمال
الاول ، فمقتضاه الاجزاء قطعا ، اذ لا يبقى مجال للاعادة ولا للقضاء بعد استيفاء
تمام
الصفحه ١٧٧ :
لا تعاد (١).
وان كان اصل
الطهارة فالتحقيق فيه عدم الاجزاء ، لعموم دليل الواقع القاضى بلزوم
الصفحه ١٩٤ : ، حيث قال الماتن
فى الكفاية :
«لا يخفى رجوع
مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو على القول بكون الاسامى
الصفحه ٢٠٠ : الناشئة عن الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما
تكون الى المقارن تكون الى المتأخر او