الصفحه ٤٥٦ : ، وقد بينا بطلانهما ، فلم يبق
بعد ذلك الا «الرجوع الى الاصول العملية.»
ويمكن ترجيح
التخصيص على النسخ
الصفحه ٤٦١ : العام ، وحيث لا معين لاحد الاحتمالين ، كان الواجب الرجوع
الى الاصول العملية فأفهم واغتنم ، والحمد لله.
الصفحه ٤٨٦ :
__________________
(١) ـ الفصول فى الاصول
: ٢٢٣.
الصفحه ٤٧ : والموضوع له العام هذا.
بقى الكلام فى شرح
حال الاسماء المبهمة من الموصولات واسماء الاشارة والمضمرات
الصفحه ١١٢ : ، ولعله لهذا الوجه وقع فى كلماتهم التعبير عن
المشتق فى مقام شرحه وتوضيحه بأنه ذات متلبسة بالمبدإ ، فان
الصفحه ١٢٢ : مبنيا على شرح مدلول الامر بحسب ما يتفاهم منه
المعنى عرفا ، فلا بد وان يتبع فى استخراج المراد من القيود
الصفحه ٢٧٦ : لدى الشارع ، بشهادة ما نجده فى
الكافر
__________________
(١) ـ هداية
المسترشدين فى شرح معالم الدين
الصفحه ٣٦٥ : كما تقدم شرحه.
والحاصل ان البناء
على مبغوضية مثل هذه الحركة بعد العصيان بالدخول يبتنى على عدم
الصفحه ٣٧٨ : الشرطية ، وهذا ينافى اعتبار
الوجوب معنى حرفيا بالنحو الذى ذكروه فى شرح المعنى الحرفى وبيانه.
ويمكن
الصفحه ٤١٠ : خروج كل ونحوها من ادوات العموم ، والامر سهل بعد ان
كان المقصود فى امثال هذه التعاريف شرح الاسم ، لا
الصفحه ٤٦٢ : كليها الغير المحدود بواحد من حدى التجرد
والتقييد ،
__________________
(١) ـ شرح معالم
الدين «للمولى
الصفحه ٦٩ : نودى بالولاية ، فأخذ
الناس بأربع وتركوا هذه «يعنى الولاية» الكافى ج ٢ : ص ١٨ بحار الانوار ج ٦٥ : ص
٣٢٩.
الصفحه ١٢٨ : والمأمور به معا ، واقصى ما يتصور فى ادراك العقل انه
يرى المصلحة فى العمل نفسه ، ومجرد ذلك غير كاف فى
الصفحه ١٤٣ : : الامر
الضمنى المتعلق بذات العمل كاف فى دعوته الى العمل ، فلا حاجة معه الى التوصل الى
اتيانه بداعى امره
الصفحه ١٧١ : وبين دليل الاختيار لم يبق خاليا عن معنى لكى يلزم منه اللغوية ، بل
قيامه بالبدلية كاف فى خروجه عن