الصفحه ٢٦٨ : على ذلك القول لا تسرى الا الى الجزء الاخير الذى هو
عدم حبس القطرات المتقاطرة على الاناء الغصبى ، فيبقى
الصفحه ٢٨٠ : من الخارج يرتسم فيه
الكليات والجزئيات ، بخلاف الخارج فانه لا يكون إلّا ظرفا للجزئيات خاصة دون
الكليات
الصفحه ٣١٢ :
القطعية للتكليف المعلوم لا تستلزم التخيير الالزامى فى مرحلة ثبوت التكليف فى نفس
الامر والواقع بل يجوز ان
الصفحه ٣١٤ :
عرفت فى مبحث تعلق
الاوامر بالطبائع ان التحقيق عندنا هو القول بالسراية ، وعليه فالتخيير شرعى لا
الصفحه ٣٨٤ :
بمثل «او كذا»
واحتياج ما اذا كان الشرط متعددا الى ذلك ، انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو
الصفحه ٤٣٢ :
الى الاصل العملى
، لا على انه مندرج فيها ومشمول لحكمها ، حتى يكون ذلك من باب التمسك بالدليل
الصفحه ٤٤١ : ، حاضرين
كانوا او غائبين او معدومين.
وفيه : انا لا
نتعقل الاطلاق فى ناحية المادة الواقعة فى حيز الحكم
الصفحه ٤٧٥ :
الاطلاق الاحوالى ، فلا يجوز التمسك بها لهذا الوجه من الاطلاق نعم لو اتفق ان
حالات الافراد غالبا لا ينفك
الصفحه ٧ : ضمنية لا استقلالية ، ضرورة أن
المرفوعية من خواص الكلمة بما هى فاعل فخصوصية الفاعلية لها دخل فى لحوق
الصفحه ١٠ : المترتب على مجموع تلك المسائل ، ولذا كان اختلاف
العلوم باختلاف تلك الاغراض ووحدتها بوحدتها ، لا باختلاف
الصفحه ١٩ :
حول تعريف علم الاصول
ثم أن العلم لا
حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى
الصفحه ٢٤ : بأنها منتزعات من الاحكام التكليفية
مثلا اذا قال الشارع ، من حاز شيئا لا يجوز لاحد التصرف فيما حازه
الصفحه ٢٥ : على
أموالهم (١) وأيضا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه (٢) نص بمجعولية الاحكام الوضعية جعلا مستقلا ، حيث
الصفحه ٥٨ :
وهما لحاظ الالية
والاستقلالية فى اللفظ الموضوع ، وجه الملازمة ان استعماله فى المعنى لا يكون إلّا
الصفحه ٥٩ :
والاجزاء لا هو الحاوى لها ، فعليه فتسقط الثمرة المطلوبة للقائل بثبوت الحقيقة
الشرعية اذ على كلا تقديرى