الصفحه ٤٠ : يتبعه من الوقوع واللاوقوع فى الخارج مراتب.
اوليها : مرتبة
الايقاع الذى هو محفوظ فى الكلام بجميع اقسامه
الصفحه ٦٠ : حقيقته الى عصر الشارع ، فيستعمل فيه
بلحاظ وضعه الاولى ولا يكون حينئذ حقيقة شرعية.
لانا نقول : كيف
يكون
الصفحه ٨٠ : الوجه والعنوان فى المعنون.
غاية ما فى الباب
ان الامتناع على الثانى من جهتين بخلاف الاول ، اذ الاستحالة
الصفحه ١١٩ : »
الامتناعية تدل على انتفاء الثانى لوجود الاول نحو لو لا على (ع) لهلك عمر وحينئذ
فنقول : مقتضى مفاد الحديث
الصفحه ١٢١ : للمعنى.
فإن اريد المعنى
الاول فلا بد ان يكون المراد من القول فى التعريف هو القول بمفهومه الذى هو مفهوم
الصفحه ١٣٠ :
بالارادة التشريعية.
«الكلام فى صيغة
الامر»
«الفصل الثانى
فيما يتعلق بصيغة الامر وفيه مباحث :»
الاول
الصفحه ١٤٥ : الاول ان لم يفتقر الى نية التقرب خرج المأمور به عن كونه عباديا وهو خلاف
المفروض ، وان افتقر اليها لغى
الصفحه ١٥٥ : ، فكان المصدر على هذا اظهر موارد
التخلف واولى من غيره بأن يتخذ شاهد الخلوص المادة عن الجهة الزائدة عن
الصفحه ١٦٣ :
الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين :
«الاتيان بالمأمور به
دليل على الاجزاء»
«الاول
الصفحه ١٦٥ : »
«الموضع الثانى :
ففيه مقامان المقام الاول» فى الاجزاء بالفعل الاضطرارى عن الاختيارى اعادة او
قضاء وعدم
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت : لا نحتمل
الاحتمال الاول ايضا من مرحلة الثبوت لان لازمه انقلاب الاضطرارى الى الاختيارى
الصفحه ١٦٨ :
اما الاحتمال
الاول ، فمقتضاه الاجزاء قطعا ، اذ لا يبقى مجال للاعادة ولا للقضاء بعد استيفاء
تمام
الصفحه ١٧٠ : الاول من الاطلاق باعتبار دلالته على بدلية التيمم عن
الوضوء من غير تقييد ببعض المراتب دون بعض ، اذ لا
الصفحه ١٩٣ : مقدمة
الصحة لا تخرج عن المقدمتين الاولين ، لظهور ان القصور فى طرو الوجوب على الشىء
تارة يكون لقصور فى
الصفحه ١٩٦ :
والاولى ان يفرق
بين السبب وتالييه ، بأن السبب له دخالة فى مسببه بنحو التأثير ، بخلاف الشرط وعدم