الصفحه ١٦٦ :
ان قلت : لا نحتمل
الاحتمال الاول ايضا من مرحلة الثبوت لان لازمه انقلاب الاضطرارى الى الاختيارى
الصفحه ٢٣١ :
كانت مقدمة بمقتضى اطلاق قوله «ع» لا صلاة إلّا بطهور.
اللهم إلّا ان
يمنع الاطلاق فى ظاهر القضية وليس
الصفحه ٢٤١ : الالتزام ببطلان عبادتهم وهذا مما لا يكاد يلتزم به من هو
دونه فضلا عنه قده ومن ذلك يظهر ما فى الجواب الثانى
الصفحه ٢٤٨ : لوجود ذى المقدمة اقتضت ارادة تبعية لما يتحقق به ذلك الوجود ،
وتلك الارادة لا تكون الا فى ظرف حصول
الصفحه ٢٩٦ : الافراد.
واما اذا لم تعتبر
كذلك بل اخذت لا بشرط بوجه الاطلاق على وجه يكتفى فى امتثالها باول الوجود فهل
الصفحه ٣٢٨ : بينهما موردى لا وجودى ، لظهور
ان التدانى من البيت ناش عن الحركة الخارجية لا عينها ومتحد معها فى الخارج
الصفحه ٣٣٤ :
اذ لا واقع لهما
إلّا بالجعل وهو انما اعتبر فى فرض المثال جهة تعليلية لا تقييدية.
وربما يتوهم ان
الصفحه ٣٥ :
الحرف كذلك ،
فبناء على ذلك لا يتصور وضع العام والموضوع له العام فى الاسماء والحروف ، اذ لا
بد من
الصفحه ٧١ :
اتيانه فى ايام
الحيض ، فلو لا ان الصلاة للاعم لحصل التغاير بين ما تاتينه قبل الحيض وبعده ، ولم
الصفحه ١٠٧ : ، فان عالم الذهن نظير ما فى
الخارج فكما لا ترى فى الخارج زيدا الموصوف بصفة القيام الا امرا واحدا لا
الصفحه ١١٤ : معنى المشتق ، وبهذا الوجه صح جريه على الذات وحمله
عليها ، من حيث انه بحسب الرؤية والالتفات لا يرى الذات
الصفحه ١١٧ : من الشىء لا عينه اذ الامر اخص وهو اعم ، فانه يقال فى شأن البارى عزّ اسمه
انه شىء لا كالاشياء ولا يقال
الصفحه ١٢٨ :
الارادة يستحيل
انبعاثها عن مصلحة قائمة بنفسها ، اذ مبادى الارادة من الاشتياق والمحبوبية لا
يتعقل
الصفحه ١٤٠ : السابق اذ الاول يتعلق بمقام صدور الامر من المولى ، وهذا يتعلق بمقام
الامتثال.
قلت : لا نسلم
توقف داعوية
الصفحه ١٦٢ :
بل مقتضاه الاجزاء
حتى مع خلو العمل عن التقرب بناء على عدم اعتبار القربة فى المأمور به ، وهو لا