الصفحه ١٥٨ : القول بالطبيعة
والتكرار فى الاجتزاء بالمرة الواحدة على الاول دون الثانى ، وبينه وبين القول
بالمرة فيما
الصفحه ١٦١ : :»
«فى مقدمات المسألة»
احدهما : هل
المراد من وجهه فى العنوان بيان المأمور به نفسه بعنوانه الاولى ، او
الصفحه ١٨٥ : احتمال السببية بالنحو الاول بل تردد الاحتمال بين السببية بالنحو الثانى
والنحو الثالث وجبت الاعادة ، اذ
الصفحه ٢٥٦ : المقدمى
كان المبغوض من النقيض منطبقا على اول الوجود منه وهو يتحقق بإيجاد الصلاة ، لكونه
مقدما فى الرتبة
الصفحه ٢٨٧ :
الاشكال بالتقريب الاول الذى اسسه شيخنا الاستاذ دام ظله على رءوس العباد وهو
العمدة فى الحجة على جواز الترتب
الصفحه ٣١٩ :
شكه فى ذلك الحين. فهذه صور اربعة :
الصورة الاولى ان
يعلم تاريخ بلوغه ويشك فى كمية الفائت ويكون شكه
الصفحه ٣٧١ :
هذا المبحث هو الفساد الثانى دون الاول ، وان كان قد وقع فى بعض كلمات الاواخر ما
يظهر منه اندراج الفساد
الصفحه ٤٠٣ :
ناظر الى ان الشرط
ليس إلّا الماهية المعتبرة بنحو صرف الوجود وهى ان تحققت بالمرة الاولى ترتب عليها
الصفحه ٤١٨ :
متباينين ، ولم يكن اندراج احدهما بعينه فى العام ، وخروج الآخر اولى من العكس ،
كان العام ملغى الاعتبار فى كل
الصفحه ٤٦٣ : مقيدة بالايمان ، ومن ثم دخلت الرقبة بهذا الاعتبار وهذا اللحاظ فى
المعقولات الاولية ، بخلاف زيد فانه فرد
الصفحه ٤٦٦ :
المعنى يقبل
الانطباق على القليل والكثير ، لكونه من المعقولات الاولية فهو كالانسان الكلى
الذى يجوز
الصفحه ٢١ : «هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما» وهذا
أولى من تعريفه ، بانه تعيين اللفظ للدلالة على
الصفحه ٢٢ :
اذ الاختصاص
المزبور «ناش من تخصيصه به تارة ومن كثرة استعماله فيه أخرى» والاول هو الوضع
التعيينى
الصفحه ٢٣ : .
وبالجملة فرق بين
الآلة والامارة اذ فى الاول يكون الانتقال بسبب وحدة اللحاظ ، وفى الثانى بسبب
الملازمة
الصفحه ٣٤ : المعنى ، والذى أراده الفصول هو الاول لانه اعتبر اللحاظ شرطا
خارجا ، فالابتداء الملحوظ آلة بمنزلة المطلق