الصفحه ١٧٤ : الاعادة لكونه شكا
فى اصل التكليف كما وقع ذلك فى الكفاية بل ينحصر اقتضائه ذلك فى الصورة الاخيرة
خاصة وفيما
الصفحه ٣٧٩ : فى الكفاية ، فان الشرط بالنسبة الى الجزاء فى الشرطيات ، كنسبة الموضوع
الى محموله فى
الصفحه ٤١٥ : هذا المقام ، بين الارادة الاستعمالية والارادة الجدية
، كما بنى عليه الماتن فى الكفاية ، ولا لارتكاب
الصفحه ٢٦٦ :
والمقاصد من رفع
العطش وسد الرمق ، لما كان فى التكليف بها مجال ، فمثل ذلك كاشف عن انجبال النفوس
الصفحه ١٦٥ : لا؟
فهذه محتملات ثلث
فى مرحلة الامكان قبل ملاحظة ادلة الوقوع ، وفى الكفاية ربع المحتملات بتقسيم
الصفحه ٣٣٢ : عليه»
ثم انه بعد ما
عرفت من بناء القول بالجواز على كفاية تعدد الجهة فى اجتماع الامر والنهى ، فينبغى
الصفحه ١٨٣ : ءة.
«واما اصالة عدم
الاتيان بما يسقط معه التكليف» التى بنى عليها فى الكفاية وقال : انها «مقتضية
للاعادة فى
الصفحه ٤٥٤ : المفروض
فى هذه المقدمة.
وفيه : ان النسخ
فى الاحكام ، كالبداء فى التكوينيات ، اذ كما يجوز ان يظهر الله
الصفحه ٣٣ : اختاره
السلطان ، فنقول : معنى
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ١٣.
(٢) ـ شرح معالم
الدين
الصفحه ٤١٠ : خروج كل ونحوها من ادوات العموم ، والامر سهل بعد ان
كان المقصود فى امثال هذه التعاريف شرح الاسم ، لا
الصفحه ٤٦٢ :
«حول المطلق والمقيد»
«المقصد الخامس فى
المطلق والمقيد ، والمجمل والمبين.»
«فى تعريف المطلق
الصفحه ٧٦ :
وانت خبير بما فيه
اذ الثمرة فى المسائل الاصولية لا بد وان يكون مما يستنبط بها الحكم الفرعى الكلى
الصفحه ١٢٢ : مبنيا على شرح مدلول الامر بحسب ما يتفاهم منه
المعنى عرفا ، فلا بد وان يتبع فى استخراج المراد من القيود
الصفحه ٣٦٥ :
الحال ، وانما كان
له تركه بترك الدخول وقد عصى بدخوله ، فما يقع منه بعد ذلك من الكون والحركة فى
الصفحه ٨٣ :
استعمال اللفظ
الموضوع للكل فى الجزء ، وهو مجاز وعلى مختاره فى التثنية والجمع بانها فى قوة
تكرار