الصفحه ٤٢٤ :
المتناقضين ، ومن الواضح ان زيدا اذا كان نحويا فى الواقع ، لا يجب اكرامه بمقتضى
حكم الخاص المقطوع به ، فيلزم
الصفحه ٤٣٠ :
ان الانتساب الى قريش ، موضوع الحكم الشرعى ، جاز استصحاب نقيضه.
ان قلت : لا حكم
شرعى فى الازل قبل
الصفحه ٤٣١ : المترتبة على عنوان
الخاص ، لا ترتيب احكام العام ، إلّا اذا كان حكم العام نقيضا لحكم الخاص ، فانه
يمكن
الصفحه ٤٣٤ : الثانوية ، فما
وقع فى الكفاية من رد المتوهم «بأنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة
لا حكام
الصفحه ٤٤٠ : التكليف ، إلّا ان بطلانه بالتعذر والعجز
، لا يوجب سقوطه رأسا ، بل يدور مدار القدرة وعدمها ، فاذا كان الشى
الصفحه ٤٤٢ :
المادة ، على وجه لا يكون لها اختصاص بالقادرين ، بل المصلحة فيها تعم القادر الذى
توجه اليه التكليف والعاجز
الصفحه ٤٤٣ :
لا تكاد تجدى الا
فى رفع احتمال دخل خصوصية اشخاص المخاطبين ، لا رفع احتمال دخل الصفات العرضية
التى
الصفحه ٤٤٦ : ، فهل يكون مثل هذا موجبا لتخصيص العام الاول الذى كان
ظاهرا فى العموم او لا؟ والتحقيق بقاء العام الاول
الصفحه ٤٤٩ :
كل الجمل ، لزم منه استعمال اللفظ الواحد فى معان عديدة ، وهو باطل جدا كما لا
يخفى.
ويدفعه : ان
الصفحه ٤٥٤ :
تأخير البيان عن
وقت الحاجة ، وهى نقض غرض ، وقبيح لا يصدر عن عاقل فضلا عن الحكيم تعالى.
وفيه
الصفحه ٤٦١ : ،
انما تقتضى حصول مضامينها من حين حصول الانشاء ، وجريان الصيغة الانشائية ، لا ما
قبل ذلك كما هو ظاهر
الصفحه ٤٦٥ :
بحياله ، حتى يكون
ذلك جمعا بين النقيضين.
فإن قلت : كيف لا
يكون لها وجود استقلالى فى عالم الذهن
الصفحه ٤٧٣ : ، بل قاعدة وقانونا ، لتكون حجة فيما لم يكن
حجة اقوى على خلافه ، لا البيان فى قاعدة قبح تأخير البيان عن
الصفحه ٤٧٧ : خارجه يكون قادحا فى الاخذ بالاطلاق ، اذ لا يلزم منه
منافاة للغرض لو كان ذلك المتيقن تمام مراد المتكلم
الصفحه ٤٧٩ : الاطلاقى لا
غيره ، فاللازم مراعاة اقوى الظهورين ، لاستقرار ظهور المطلق بانقطاع الكلام عليه
، غير مقترن بما