الصفحه ٣٥٢ :
فلو كان ذلك
المأمور به من العبادات صحت العبادة مع قصد التقرب بتلك الجهة لا بتمام جهات ذلك
الوجود
الصفحه ٣٥٥ : الحكم مطابقة بالوجوب وعدمه على اشكال فى
الثانى ، لا مكان منع دلالة دليل النافى للوجوب على انتفاء مقتضيه
الصفحه ٣٥٦ :
اقول : اما ما بنى
عليه من لا بدية القول بالتزاحم بناء على القول بالجواز ، ففيه ان القائل بالجواز
الصفحه ٣٦٢ : يدل على ذلك الا قوله (ع) : الصلاة لا تترك بحال (١) وهو انما يمنع عن تركها بما هى صلاة لا بما هى صلاة
الصفحه ٣٧٠ : فسادها ، ان
استفيد منه المبغوضية النفسية واقعا ولو بالقرنية لا من ظاهر الكلام ، لغلبة ارادة
المبغوضية
الصفحه ٣٧٦ :
بالحكم ، لما جاء
التنافى ، ولما كان فى الجمع بينهما خروج عن ظاهر المطلق ترجيحا لا ظهرية المقيد
الصفحه ٣٧٨ : يكن الذهن متوجها الى اعتبار التعليق وارتباط شيء بشيء لا يمكن تحقق الربط
والارتباط فى الجمل الكلامية
الصفحه ٣٨٣ : بأن تعدد الشرط واتحاده ، لا يوجب اختلافا فى ناحية الشرط ، فإن
الشرط «واحدا كان او متعددا كان نحوه
الصفحه ٣٩٠ : النبإ ، حيث اعترض عليه بأن القضية المسوقة
لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم لها ، وما يتراءى فيها من انتفا
الصفحه ٣٩٢ : .
فالصواب فى ذلك ان
يجاب بأن الانشاء على نحوين ، تارة لا يكون لمنشئه واقع يستعلم تحققه من طريق
الانشاء بل
الصفحه ٤٠٥ : انتفاء الزكاة عن معلوفة الغنم لا عن معلوفة الا
بل كما هو المغرى الى الشافعى فتدبر جيدا.
«فى مفهوم
الصفحه ٤٠٨ : غير حاجة الى ضابط الجزئيات افراد محدوده ، ومع الشك فيها لا يجدينا بيان
الضابط برفع الشك ، بل يبقى على
الصفحه ٤٠٩ : ، إلّا
ان هذا المعنى ليس إلّا من خصوصية المثال لا بسبب الوضع ، وإلّا لكان اللفظ مشتركا
وهو بعيد للغاية
الصفحه ٤١٤ : ودخول البقية وهو محل نظر بل منع كما لا يخفى.
بقى شىء وهو ان
المدار الحجية فى باب الالفاظ ، على الظهور
الصفحه ٤٢٣ : بتصديق الظهور من الوجهين ، كما
هو ظاهر لا يخفى.
فتحصل مما سبق ان
الحكم اذا كان قطعيا فى طرف المستثنى