الصفحه ١٩٦ : الاجزاء وجوب ضمنى لا وجوب
مستقل ، وكذلك فى السبب لما كان مناط الوجوب هو افاضة الوجود والتأثير فى المسبب
الصفحه ٢٠٣ : على نشو التجارة عن التراضى ، وهو لا يكون إلّا بلحاظ تقدم الرضا على
التجارة.
قلت : كلمة «عن»
لا تقتضى
الصفحه ٢٠٨ : المعنى ،
بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على اولى الدراية والنهى ، فالطلب المفاد من
الهيئة المستعمل
الصفحه ٢١٣ :
التحرك نحوه ، وهى
لا تكون الا مقارنة للعمل فما لم تكن مقارنة له لم تكن تلك الارادة منشأ انتزاع
الصفحه ٢١٥ : فيستحيل تعلق التكليف به الا
مشروطا بحصول قيده لا مطلقا.
فقد انقدح انه ان
بنى على اعتبار مقارنة الارادة
الصفحه ٢٣٠ :
يكون ابتداء
المقدمية من بعد دخول الوقت ايضا.
قلت : نعم هو كما
ذكرت لا مقدمية للصلاة فى مثل تلك
الصفحه ٢٣٥ : مطلوبة ومرادة لبا لا يقتضى ان يكون «الواجب» من
اجلها بحسب الواقع «وفى» نفس الامر و «الحقيقة واجبا غيريا
الصفحه ٢٣٩ : ، فلربما لا
يكون امتثاله محصلا لغرضه ، ولا طريق له الى معرفة ذلك الا من طريق الارادة الدالة
من طريق الإنّ
الصفحه ٢٤٩ :
فيه اقتضاء لوجود
ذى المقدمة ، فاذا اريد ايجاد ذى المقدمة لا بد ان يبدأ اولا بايجاد واحد فواحد من
الصفحه ٢٥٤ : مريد الصلاة لا يتوصل بتركها الى الازالة فلا تكون مثل هذه
الصلاة مما امر بتركها حتى تكون محرمة بناء على
الصفحه ٢٥٧ :
جيدا مانع عن جعل
ما سمعت منا وجها للتدبر كما لا يخفى.
«فى الاصلى والتبعى»
«ومنها تقسيمه الى
الصفحه ٢٧٤ : وكانت الصلاة
منهيا عنها وهو المطلوب.
ويرد عليه ما فى
المتن من ان امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم لا
الصفحه ٢٩١ : فى نظره بينهما اصلا ،
ودعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من افراد الطبيعة المأمور بها ، وما
الصفحه ٢٩٢ :
امكان تعلق الامر
بما يعمه عقلا ، وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال واطاعة الامر
الصفحه ٣٢١ :
«فى الامر بالامر»
«فصل» هل الامر
بالامر بالشىء امر بذلك الشىء او لا؟ وجهان من جواز اشتمال الامر