الصفحه ٣٨٧ :
كان مبنى انكار
المفهوم على انكار تعليق السنخ فى القضايا الشرطية ، بل المعلق فيها هو شخص الحكم
لا
الصفحه ٣٨٩ :
الفاسق اذا لم يجئ
الفاسق به (١) وهذا لا يكون إلّا باعتبار ارادة السنخية فى ناحية الجزاء
، لما
الصفحه ٣٩٤ :
فيؤخذ بظاهر اللفظ
النافى لعلية ما سوى الشرطين ، ويؤخذ بحكم العقل بأن الواحد لا يصدر إلّا من
الصفحه ٤٠٢ : الجزائى بناء على ان الجزاء هو
الطلب ، لا متعلقه ، إلّا ان الشأن كله فى ذلك التعدد المعتبر فى ناحية الطلب
الصفحه ٤٠٤ : منه ، وهو غير الظهور الذى عليه مدار اعتبار الدلالة كما لا
يخفى ، على اولى الدراية ، وقد يكتنف الكلام
الصفحه ٤٠٧ :
على اعتبار الاصل
المثبت ، ولم يثبت اعتباره عندنا ودعوى ان اندراجه فيه لا يستدعى إلّا احراز
الصفحه ٤١٠ :
الدلالة الالتزامية مهجورة فى التعاريف فلا بد حينئذ من تعريف العموم بما يساوق
مفاد كل ، حتى لا يلزم منه
الصفحه ٤١٨ : المشتبه
المحتمل خروجه منه او لا؟ فيه خلاف ، وقبل الخوض فى تحقيق الحق وبيان المختار فى
هذه المسألة ، لا بد
الصفحه ٤٢٥ :
لا يجب اكرامه
ظاهرا ، بمقتضى التعبد بحكم الخاص الغير المعلوم مطابقته للواقع حسب الفرض ، ولو
لم
الصفحه ٤٣٥ : العلماء حتى
يكون خروجه تخصصيا لا تخصيصيا ، فهل يجوز التمسك بأصالة العموم فى الحكم بأنه جاهل
غير مندرج فى
الصفحه ٤٣٩ : التخاطب ، ولكن لا يلزم فى ذلك الموجود ان
يكون موجودا حقيقيا ، بل اعم من ذلك ومن الموجود بالوجود التنزيلى
الصفحه ٤٥٣ :
لا اقل من الحكومة ، وليس كذلك كما اوضحناه فى بحث التعارض والترجيح ان شئت فراجع
، بل النسبة بينهما
الصفحه ٤٥٥ : يحتمل ان يكون العام ناسخا له.»
نعم فيما يكون
الخاص مقرونا بالعام ، لا يحتمل النسخ فى ذلك الخاص ، بل
الصفحه ٤٥٧ : يكون ذلك فى الاخبار الكاذبة ، فإن صدرت ممن لا يجوز عليه الكذب القبيح ،
كان ذلك اخبارا بخلاف الواقع
الصفحه ٤٧١ :
وكثيرة ، بخلاف
النكرة ، فانه ينحصر فى القليل ، لتخصصه بالخصوصية الخارجية التى لا تتعدى عن
موردها