الصفحه ٢٧٣ :
بعدم قدرته» على
انفاذ ارادته فيستند الترك فى فرض المثال الى الصارف الذى هو عدم القدرة خاصة لا
الصفحه ٢٧٨ : بعديله ، ولا نجد فى العقل ما يمنعه ويحيله.
فبطل بذلك القول
بأنا لا نتعقل الزاما مشوبا بالترخيص ، ولعل
الصفحه ٢٨٢ : الدلالة الالتزامية النهى عن ايجاد ذلك الشىء الذى كان مطلوبا او
لا ، ولا يجىء هذا المحذور فى التكليف الناقص
الصفحه ٢٨٣ :
معاقبا عليه ،
إلّا انه لا ينافى ذلك تعلق الامر بالصلاة فى حال ترك الازالة ، اذ المانع عن تعلق
الصفحه ٢٨٤ : الدار كان معناه الامر بإتمام عمارتها لا تمام
عمارتها ، ويكون محصل الامر انه اذا تعمر الجدار الشرقى وجب
الصفحه ٣٠١ : تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث هى ...
الى ان قال : واما الطلب فلا يتعلق إلّا
الصفحه ٣٠٩ : بالتخيير الارشادى العقلى لان
الاقل والاكثر على هذا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يجوز التخيير
الصفحه ٣١٥ :
فى كلامه بأنه اذا
تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء ، ضرورة ان التخيير الارشادى لا يكون ناشيا عن
الصفحه ٣٢٣ : الماهية فى الوجود وهو لا يتحقق
إلّا بالامتناع من ادخال كل فرد فيه. ويرد عليه ان التكرار المدعى هو التكرار
الصفحه ٣٢٩ :
بما حاصله ان المنظور اليه فى هذه المسألة هو التكليف المحال لا التكليف بالمحال
وفرق بينهما ، اذ الاول
الصفحه ٣٣٨ : حينئذ فى جزء ذاتى هو الكون ، وافترقا باختلاف نحوى الوضع
فيهما كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام
فى بيان
الصفحه ٣٣٩ :
الاختلاف بالاجمال
والتفصيل او اللابشرط وبشرط لا ، ان يجتمع فيهما الامر والنهى.
نعم يمتنع
الصفحه ٣٦٧ : على ان الترجيح للنهى حيثما كان ، حتى يكون ذلك
كالقاعدة التى لا تخرج عنها بغير مخصص؟
وقد ذكروا فى وجه
الصفحه ٣٧١ :
النفسى المولوى المتعلق بالعبادة لا يدل على فسادها ، الا مع قيام قرينة تقضى
بالمبغوضية النفسية فى ذلك
الصفحه ٣٧٣ : ءة ، فمثل هذا
العنوان حاك عن جهة غير متحدة مع القراءة ، فكل من الجهر عنوان له بحذاء خارجى لا
ينطبق احدهما