الصفحه ١٠٩ :
اخص من الموضوع ولا ريب ان حمل الاخص على الاعم بالامكان لا بالضرورة.
والماتن قده بعد
ان نقل هذا
الصفحه ١٢٤ : منشأ حكم العقل بلزوم الموافقة وحرمة المخالفة ، وظاهر ان هذا لا يوافق
الوجهين المزبورين اذ لا يجب امتثال
الصفحه ١٥٥ :
وان كان الواقع من الضرب مرة واحدة فيكون ذلك دلالة على المرة الواحدة فى مقام
الاخبار ، لكن لا تجرى مثل
الصفحه ٢٠٤ : ء من حينه بملاحظة ما يلحقه من الشرط المتأخر حتى يصح
بذلك البعث نحو العمل فى الزمان المتقدم.
لا يقال
الصفحه ٢١٢ : المفسدة لا تصلح ان تكون رافعة لفعلية الخطاب قبل ، اذ لا مصادمة لمثل هذه
المفسدة لفعلية الطلب ، لعدم
الصفحه ٢٢٢ : بحسب
الخارج متوقعة الحصول فتكون الاستطاعة الذهنية بمنزلة الاستطاعة الخارجية لا يكون
لها اثر ولا تأثير
الصفحه ٢٢٣ : ، وهذا بخلافه على فرض العلم بانتفاء الملزوم
فانه لا يجوز فى القضية إلّا بنحو الشرطية دون الحملية.
هذا
الصفحه ٢٢٩ : يلتزم به احد من الاصحاب.
لا يقال : لم يدل
الخبر الا على زمان الوجوب من بعد دخول الوقت لا ان ابتدا
الصفحه ٢٣٦ :
تكون معتبرة فى
الغرض لا فى المأمور به ، ولا ريب ان اعتبارها فى الغرض يقضى بكون الصلاة بصورتها
الصفحه ٢٤٥ : الواجبات التوصلية لا على حكمه السابق
الثابت له لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلى المنجز عليه فيقع الدخول فى
الصفحه ٢٥٠ : ، من دون انتظار لترتب الواجب
عليها بحيث لا يبقى فى البين الا طلبه وايجابه ، كما اذا لم يكن هذه بمقدمة
الصفحه ٢٥٥ :
وتنظر الماتن قده
فى هذا الجواب قائلا بالفرق بين المبنيين بأنه على القول بالمقدمة الموصلة لا يكون
الصفحه ٢٥٨ : والحكم كما فى المتلازمات اذا قصر الحاكم خطابه على احد المتلازمين
، فإن الحكم فى الملازم الآخر لا يكون
الصفحه ٢٦٢ :
المباح فهو مسلم ، إلّا ان ذلك لا يخرج الفرد المحرم عن الفردية لذلك العنوان
الجامع المشترك بين الفردين
الصفحه ٢٦٧ : بالحرمة او الكراهة لو ترتب عليهما الحرام والمكروه
او لا؟ وجهان او قولان مختار الماتن هو الثانى والاقرب هو