الصفحه ٣٦ :
ما يفتقر الى محل
واحد فى الخارج ، كالكيفيات والكميات ، وان كانت فى عالم التصور ، لا تفتقر الى
محل
الصفحه ٣٧ :
ومن هنا اشكل
النهاوندى قده (١) فى تشريحه بان الحروف لا يتعقل فيها غير وضع العام
والموضوع له الخاص
الصفحه ٣٩ : اشتراك
تمام الجمل فى حيثية الايجاد والايقاع ، كما يساعد عليه الوجدان.
ظهر لك انه لا
مائز بين الاخبار
الصفحه ٥٢ : حدة غير الوضع
المتعلق بموادها وهيئاتها ام لا؟ وينشأ الخلاف اختلاف انظارهم فى بحث المطلق
والمقيد فانه
الصفحه ٥٣ :
الثانى ، اذ لا يلزمنا التجوز فى المواد وان لم نقل فيها بالوضع الآخر ، اذ المعنى
الموضوع له محفوظ فى ضمن
الصفحه ٥٥ :
لا يجدى فى المهم
المقصود اثباته فى الاحكام الشرعية. والتشبث باصالة عدم النقل انما يجدى لو كان
الصفحه ٥٧ :
والتخصيص ،
والتجوز ، والنقل ، وأوردوا «لترجيح بعضها على بعض وجوها استحسانية ، لا اعتبار
بها إلّا
الصفحه ٦٠ :
كما اعترف به فى
كلامه قده كيف يسوغ له انكاره مع صرف هذا الاحتمال.
لا يقال : لا
منافاة بين تبادر
الصفحه ٨١ : العام حتى صار كل واحد منها مستقلا فى وضعه لا يشترك فيه المعنى الآخر.
قلت : انما نشا
المحال من تعدد
الصفحه ٨٣ : القائمة فى كل شىء ، فذلك لا
ينافى استعمال اللفظ فى كلا معنييه وان كان كل واحد منها واحدا فى ذاته ، وان
الصفحه ٩١ : على شىء بقاء الذات لا تصرمها ، كضارب اذا يطلق على زيد فان ذات زيد
محفوظة وباقية ، سواء كان قد مضى عنها
الصفحه ٩٤ :
الاول فى حد او مكان آخر فى الآن الثانى ، لا التوسطية وهى كونه بين المبدإ
والمنتهى فانه بهذا المعنى يكون
الصفحه ٩٩ : اللزوم ، وانما اللزوم فيه على تقدير تسليمه هو اللزوم الخارجى ، لظهور ان
كل زمانى يوجد فى الخارج لا بد وان
الصفحه ١٠٠ :
وان شئت قلت : ان
المستفاد من الجمل الاسمية هو الوجود ، وتحقق لا بشرط ، وفى الجمل الفعلية بل
الصفحه ١٠٣ :
ومنها انه لا اصل
لنا لفظيا يقضى بتعيين احد القولين او الأقوال فى المسألة ، كما ان الاصول العملية