الصفحه ٣٣٦ : الذى لا يرضى به صاحبه يمتاز به الغصب عن الصلاة ، وليست هاتان الاضافتان
من قبيل الاعتبارات التى لا واقع
الصفحه ٣٤٤ : ، لا ينحصر الخلاف فى
الجواز وعدمه على خصوص فرض اعتبار الطبيعة ، سارية ، او خصوص فرض اعتبارها غير
سارية
الصفحه ٣٤٨ :
المحبوبية والمبغوضية دون الامر والنهى والحاصل ان القول بجواز اجتماع الامر
والنهى لا ينحصر مبناه بالقول بعدم
الصفحه ٣٥٣ : الحكم بلا اختصاص لها
فى قيامها بمورد دون مورد كما هو قضية الاطلاق ، وكذا قوله (ع) لا تغصب كما يدل
الصفحه ٣٧٤ : وعدما ، لا يكون إلّا على تقدير صحتها وإلّا لم تحسب تلك المعاملة
معاملة فى الحقيقة لو كانت فاسدة
الصفحه ٣٨٦ : على منكرى المفهوم بالنقض عليهم بمثل هذه الابواب التى لا بد فيها من
انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، لان
الصفحه ٤٠٦ :
«فى مفهوم الاستثناء»
«فصل : لا شبهة فى
دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا وايجابا بالمستثنى
الصفحه ٤٦٧ :
الماهية المهملة
لا تكون لها وجود فى الذهن ، الا بحد وذلك الحد إما ان يكون هو التجرد او التقييد
الصفحه ٤٦٩ :
تكون اللام فيه «للتزيين
كما فى لفظ الحسن ، والحسين عليهماالسلام.»
ولعلك تقول لا
يجوز فى اسم
الصفحه ٤٨٦ : ، الكلام الذى له ظاهر ،
ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه» ، وهو الذى لا يكون
ظاهرا
الصفحه ٥ : الافعال مع الموالات لا الافعال وحدها ، ولا الموالات وحدها.
لا يقال : التوالى
بين الافعال ليس خارجا عن
الصفحه ١٧ : التعبدى مفاد كان الناقصة «لكنه مما لا
يعرض السنة» الواقعية «بل» أنما يعرض الخبر «الحاكى لها فإن الثبوت
الصفحه ٢٠ : تعريفهم ناظر
الى الوجود العلمى. وفيه أنه بناء على هذا لا ينبغى إيراد العلم متعلقا بالقواعد
للمنافرة ، اذ
الصفحه ٢٦ : تارة ، ولافراده ومصاديقه أخرى
، وأما ان يكون معنى خاصا لا يكاد يصح الا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون
الصفحه ٣١ : مداليلها خاصة لا محالة. (١)
وقال فى موضع آخر
: اعلم ان الحروف حيث كانت موضوعة بازاء المفاهيم الملحوظ بها