الصفحه ٦ : من
اعتبار الانتساب الاولى الحقيقى مستقلا الى الموضوع ، فان كان انتساب المحمول الى
الموضوع بنحو
الصفحه ٢٠٥ :
«حول تقسيمات الواجب»
«الامر الثالث فى
تقسيمات الواجب ، منها تقسيمه الى المطلق والمشروط
الصفحه ٣٤٨ :
ظاهرها من الحزازة ولا يلزم صرفها الى اقلية الثواب. وهذا واضح فيما له بدل منها ،
فان الممنوع عن تركه منها
الصفحه ٣٧٤ : منه بالمعاملات ، فلا ريب ان المنصرف من
النهى فيها هو المعنى الارشادى فيراد من ذلك النهى بيان انتفا
الصفحه ٢٣٥ :
فيه بنحو التوصل
الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها
ليس
الصفحه ٥٨ :
بالنظر الآلي ، وكون المقصود من ذلك وضع اللفظ للمعنى لا يكون إلّا بنظر استقلالى
للفظ وبطلان اللازم بديهى
الصفحه ٣٤٢ :
ايجاد المملوك المجعول ملكيته ، فلا بد من صرف الطلب فى الاعتباريات المحضة الى
غيرها مما له وجود خارجى من
الصفحه ١٦٠ : يبقى مجال المولوية فى الامر ، فلا بد حينئذ
من حمله على الارشاد وهو
__________________
(١) ـ آل
الصفحه ٢٩٦ : على سراية الحكم
اليه بل يبقى الحكم واقفا على الطبيعة لا يتعداها الى فردها اصلا لا باعتبار ما له
من
الصفحه ٣٧٩ : ذلك الى شيخنا الانصارى قده على ما يظهر من كلام
بعض افاضل مقررى بحثه (١) فتحصل مما قررناه ان الاشكال
الصفحه ٤٨١ : المطلق عند التمكن منصرفا الى فرد ومع العجز الى
فرد آخر تارة ، ولا انصراف معه فيه الى فرد من افراده اخرى
الصفحه ٤٤٣ : بالنسبة الى خصوص المقصودين
بالافهام ، او الى الاعم من ذلك ، وقد عرفت التحقيق فى ذلك وان المختار فيه حجيته
الصفحه ٢٤١ :
انهم لم يقصدوا
فيها الا امتثال الامر الغيرى من غير ان يجعل ذلك وسيلة الى ما هو المقدمة ، ولا
اتخذ
الصفحه ٩٦ : .
ثم ان اسم المصدر
بعد ان كان متلبسا بهيئة خاصة كما فى الغسل بالضم ، فربما يتوهم من ذلك ان استفادة
الصفحه ١٦٧ : بالصلاة مع تلف الماء وبين من لم يكن عازما على ذلك ،
فعلى الاول لا يجوز له اراقة الماء لانه مؤد الى تفويت