والمعدومين.
وثالثة يكون من قبيل يا ايها الذين آمنوا ، ويا ايها الناس ونحو ذلك مما اشتمل الكلام فيه على كلمتين ، كل منهما ظاهرة فى غير ما عليه الاخرى ، فان كلمة «يا» اى حرف النداء ، ظاهرة فى حضور المنادى بها ، بخلاف كلمتى الذين آمنوا ، والناس فانهما يعمان الحاضرين وغيرهم ، فيقع النزاع فى الاخذ باى واحد من هذين الظهورين حتى يرتكب التصرف فى الظهور الآخر ، ويرفع اليد عنه بقرينة غيره ، والوجه فيه انه كسائر الخطابات التى يلغى فيها الخصوصيات المكتنفة بالكلام ، فيكون الحكم المستفاد من ذلك الكلام ، غير مختص بالحاضرين ، بل يعمهم وغيرهم من الغائبين والمعدومين وربما يستشكل فى تعميم الحكم الى المعدومين ، بأن الحكم اذا كان الزاميا وتكليفا فعليا ، امتنع فيه التعميم الى المعدومين ، اذ المعدوم الذى لم يكن شيئا مذكورا ، يمتنع تكليفه بمضمون الخطاب ، فإن نسبة المكلف «بالفتح» الى التكليف كنسبة المكلف به اليه ، فكما يمتنع التكليف ، بشرب اللبن ، اذا لم يكن فى الخارج لبن يشرب ، كذلك يمتنع تكليف المعدوم الغير الموجود فى الخارج.
ويدفعه : ان الممتنع من التكليف ما يكون تعلقه بالمكلفين بنحو الفعلية ، لا ما يكون بنحو التعليق وفرض الوجود فان الخصوصية ، اذا كانت ملغاة فى ظاهر الكلام ، بالظهور الثانوى ، كان التكليف مأخوذا بنحو التعليق وفرض وجود المكلفين ، فهو فى قوة القول بأن الذى يوجد من المكلفين ويتأهل التكليف ، يكون مكلفا بمضمون ذلك الكلام فهو نظير واجب المشروط بالنظر الى المكلف به.
وبالجملة العمدة فى الحكم بالتعميم الى الغائبين والمعدومين ، هو الذى سمعته من دعوى انعقاد ظهور ثانوى فى خطاب الشارع ،