بل وغيره على الغاء الخصوصية المتراءاة من ظاهر الخطاب القاضى فى بدو النظر باختصاص الحكم بالحاضرين ، فالمختار عندنا فى هذه المسألة هو القول بالتعميم وعدم اختصاص الحاضرين بالحكم الذى يتضمنه خطاب المشافهة.
وربما يحتج للمختار فيها بوجوه أخر غير ما ذكرناه.
الاول : ان المخاطبة تفتقر الى موجود حاضر فى مجلس التخاطب ، ولكن لا يلزم فى ذلك الموجود ان يكون موجودا حقيقيا ، بل اعم من ذلك ومن الموجود بالوجود التنزيلى ، فالمعدومون يفرض وجودهم اولا وينزلون منزلة الموجودين الحاضرين ، فيلقى اليهم الكلام ، كما يلقى الى الحاضرين بالحقيقة ، فيكون الخطاب متوجها الى ما يعم الحاضرين وغيرهم من الغائبين والمعدومين.
وفيه : ان ذلك مما يكذبه الوجدان الحر السليم ، كما لا يخفى على الخبير المطلع على المكالمات العرفية ، فأنك تريهم لا يخاطبون الا من حضر لديهم فى مجلس التخاطب بالحضور الحقيقى دون الادعائى والتنزيلى.
الثانى : ان كلمة «يا» فى النداء ، موضوعة للخطاب الايقاعى الانشائى ، وهو لا تختص بالحاضرين ، بل يعمهم وغيرهم.
وفيه : انه كسابقه مخدوش فيه ، بأنه لو سلم ذلك فانما هو بالوضع الاولى ، وظاهر اللفظ على اختصاصه بالخطاب الحقيقى ، وهو يستدعى حضور المخاطبين فى مجلس الخطاب كما هو ظاهر بين.
الثالث : ان ظاهر أداة الخطاب وان كان على اختصاصه بالحاضرين ، إلّا ان ذلك لم يكن تقييدا فى مصلحة الحكم ، حتى يتوهم منه القول باختصاص مصلحة الحكم بالحاضرين فى مجلس الخطاب ، بل دائرة المصلحة اوسع من دائرة الحكم ، كما يكشف عنه اطلاق