الصفحه ٣٤٢ : نسبة المكان الى كراهة صاحبه للجلوس والكون فيه فهو
نظير نسبة الفوقية المنتزعة من علو شيء بحيث لو لم يكن
الصفحه ٣٥ : المعنى الى متكثر المعنى ،
وهذا لا يلتزم به صاحب الفصول ولا غيره فلا محيص الا من الذهاب الى ما تصورناه فى
الصفحه ٢٤٦ : كلام صاحب الفصول قده على ما حكى عنه (١) واما لو اريد اعتبارها فى الوجوب كما توهم ذلك من كلام
المعالم
الصفحه ٢٤٢ : وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع فى الاطلاق والاشتراط وجوب ذى
المقدمة.» وقد يتوهم من كلام صاحب
الصفحه ٢٧٥ : امتثال احد الامرين ، ومعنى التخيير فى الواجب على ما افاده المحقق العلامة
صاحب الحاشية اعلى الله مقامه هو
الصفحه ١٠٤ :
فى الاعم لما صح
ذلك والتالى باطل.
ومن هذا الوجهين
يظهر لك الحال فيما اختاره صاحب الفصول قده من
الصفحه ٢٥٤ : المقدمة ان اتى به وإلّا كان عاصيا فيه حسب.
ونقل عن صاحب
الفصول قده انه قال : بظهور الثمرة بين القولين فى
الصفحه ٢٤٨ : عدم ترتبه عليها لا تكون مطلوبة لقصور فى حكمها ، لا لتقييدها بقيد الترتب
كما زعمه صاحب الفصول قده فافهم
الصفحه ١٠٩ : الجواب عن صاحب الفصول اورد عليه بقوله : «يمكن ان يقال» الى قوله «عند
الفارابى فتامل.»
وقد يستشكل فيما
الصفحه ١٩٥ : واجبا نفسيا كما هو مختار صاحب المدارك قده (١) كان الفحص مقدمة وجود لا مقدمة علمية ، وان كان واجبا
للغير
الصفحه ٣٣٣ :
المشتركة بينهما وبين صاحبها من الذاتية ، كانت بعينها الكل فكان يجوز حمل كل من
الملحوظين على الآخر كما يجوز
الصفحه ١٣ : المحمولات» كما ذهب اليه
صاحب الفصول قده
وأما على مذهبنا
من عدم اعتبار لزوم موضوع ، لكل علم جامع بين مسائله
الصفحه ١٥٢ :
اصالة الحقيقة
تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن
بعض
الصفحه ٤٦٩ :
تكون اللام فيه «للتزيين
كما فى لفظ الحسن ، والحسين عليهماالسلام.»
ولعلك تقول لا
يجوز فى اسم
الصفحه ٣٢٤ :
مدلول الامر
والنهى صيغة ومادة ، ومقتضى اطلاق الهيئة فى كل منهما سريان البعث فى الاوامر
والزجر فى