قائمة الکتاب
حول العام والخاص
٤٠٧
البحث
البحث في تحرير الأصول
٤٨٨/١٦ الصفحه ٣ : الشريف الى حبيب بن
مظاهر الاسدى رضى الله عنه من أصحاب النبى صلىاللهعليهوآله ومن أنصار مولانا الحسين
الصفحه ١٨ : من حالاتها وحالة
الشىء الطارية عليه فرع تحقق ذلك الشى.
لانا نقول : لا
نعنى من البحث عن أحوال السنة
الصفحه ٥٤ :
حدسية على خلاف
الواقع واما ان تكون هى على وفق الواقع ، إلّا ان دليلهم هنا غير تام لانه من
الصفحه ٨١ : مثله لوقوعه كثيرا ،
وكذا الحال فى الوضع العام والموضوع له الخاص قد تعلق الوضع بكل واحد من افراد
المعنى
الصفحه ٨٤ : ، يحتوى
على فردين ، فصح من اجل ذلك لحوق العلامة له لبيان حال هذا التعدد ، كما فى رجلين
فلم يكن الاعلام فى
الصفحه ٨٥ :
تحصل من الواضع ان
اللفظ تمام مرآة للمعنى ، وهذا لا يكون إلّا فى حال انفراده عن غيره بلا ضم ضميمة
الصفحه ٢١٦ :
من داعى الامر كان
الواجب منجزا حاليا ، فلا تخرج الاقسام حينئذ عن امرين.
ويرد عليهم مضافا
الى ما
الصفحه ٢٣٥ :
فيه بنحو التوصل
الى واجب آخر غيره وهذه الامثلة المذكورة كلها من هذا الباب ، لان المترتب عليها
ليس
الصفحه ٢٥٠ :
ارادة ضمنية منبعثة عن تعلق الارادة بايجاد ذى المقدمة.
وربما يستدل للقول
بإطلاق الارادة فى المقدمة من
الصفحه ٢٧٨ :
ويبقى التكليف بكل
من الضدين ناقصا اريد منه المحافظة على الوجود من قبل عدم المقتضى او التشاغل
الصفحه ٢٨٣ :
التكليف بالضدين لم يكن الا استلزامه الجمع بين الضدين الممتنع صدوره من المأمور ،
وهو غير لازم فى مثل هذا
الصفحه ٣٨٩ : غير تكرار فيه ، فمثل هذا ان كان له
مفهوم اصطلاحى ، فلا بد من تنزيل الجزاء فيه على ارادة السنخ
الصفحه ٣٩١ :
وفيه مع منافاته
لما سمعت منه فيما تقدم ، ان اعتبارها بمكان من الامكان كما هو واضح لاهل البرهان
الصفحه ٤٢٢ :
اندراجه فى العام وتناول العام له ، امارة على كونه غير نحوى.
وان كان من قبيل
الثانى ، لم يكن العام حجة
الصفحه ٤٢٦ :
التعبد به من هذا الوجه ، فاذا انطبق حكم الخاص على زيد المحتمل نحويته لم ينطبق
عليه إلّا بما له من الحكم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تحرير الأصول [ ج ١ ]
