لمعرفة الافراد وتميزها عن ما عداها ، حيث ان معرفة الالفاظ الدالة عليه معلومة ومحصورة بنفسها ، من غير حاجة الى ضابط الجزئيات افراد محدوده ، ومع الشك فيها لا يجدينا بيان الضابط برفع الشك ، بل يبقى على حاله من الشك فى الافادة وعدم الافادة.
هذا كله مع وضوح معنى العام المتعارف عند الاصولى ، وحينئذ فلا حاجة ولا مقصود لهم الا بيان جامع بالنسبة الى الموارد المعلومة المحصورة ، وهو غير فائدة مهمة ، فيا ليتهم لم يتعرضوا لذكر هذه التعاريف التى لا فائدة فيها غير تضييع العمر الشريف ، فان لم تقنع بما ذكرناه فالعام يدل على استيعاب الافراد بخصوصياتها ، وهذا هو الفارق بينه وبين اعتبار الطبيعة سارية فى تمام الافراد ، لخروج الخصوصيات عن حيز اللحاظ فى الطبيعة السارية ، بخلافه فى العموم ، وتظهر الثمرة فيما لو نوى الامتثال بالخصوصية الفردية ، فعلى العموم يكون ممتثلا بخلافه على الطبيعة السارية ، فانه يكون مشرعا وممتثلا او غير ممتثل بناء على الخلاف فيه وتحقيقه فى محله.
ثم ان مختار الماتن قده ان اختلاف اقسام العام بالاستغراق والبدلية والمجموعية ، ناش من اختلاف كيفية تعلق الاحكام به ووافقه شيخنا الاستاذ دام ظله فى الاستغراقية وتاليه دون الاخير ، اذ العموم البدلى فى قبال الاستيعاب العرضى ، وهما عنده من المعانى الواقعية التى تكون فى عالم تصورها ، غير محتاجة الى تحقق شىء آخر من الجهات الخارجية من حكم او مصلحة او غير ذلك ، فاذا لوحظ الحكم فى الاستيعاب العرضى : انقسم الى قسمين استغراقى ومجموعى ، فيكون تقابل العموم البدلى للاستغراقى والمجموعى ، بلحاظ تقابله مع المقسم المنقسم اليهما لا بلحاظ تقابله معهما.
ثم ليعلم ان من جملة ادوات العموم كلمة كل وتمام وما شاكلهما ،