فيؤخذ بظاهر اللفظ النافى لعلية ما سوى الشرطين ، ويؤخذ بحكم العقل بأن الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ، ويرفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين فى نفى علية الشرط الآخر المذكور فى القضية الاخرى.
لا يقال : اذا رفعت اليد عن ظهور الشرطية فى دخل خصوصية الشرط المذكور فيها ، فمن اين يبقى لك ظهور فى نفى دخالة غير الشرطين ، اذ هذا النفى انما جاء من لزوم رعاية الخصوصية فى الشرط ، فاذا لغيت هذه الخصوصية بورود الشرطية الثانية ، فقد انتفى الدليل النافى لعلية غير الشرطين وكان نسبة الشرطين الى الجزاء كنسبة غيرهما اليه لا مدخلية لهما فى ترتبه عليهما ، وانما الدخيل فى ترتب الجزاء هو الجامع ولم يقم ما يدل على ان ذلك الجامع ، لا بد وان يكون ما يجمعهما خاصة كما زعمت ، بل يجوز فيه ان يكون جامعا يعمهما وغيرهما فما المزيل لهذا الاحتمال؟
لانا نقول : المزيل لهذا الاحتمال ظهور الشرطية فى دخالة الخصوصية فى كل من الشرطين المذكورين فى الشرطيتين غاية ما هناك انا رفعنا اليد عن حجية كل من ظهوريهما ، فى عدم مدخلية الشرط الآخر المذكور فى كل من القضيتين ، ولم ترفع اليد عن الظهور ، بل الظهور فيهما باق بحاله ، وهو بعد على دلالته على نفى دخالة جميع الاغيار ، الا انا لم تعتبر هذا السلب الكلى المستفاد من الظهور الا فيما عد الشرطين المذكورين فى الشرطيتين ، ويلغى اعتباره بالنسبة الى خصوص الشرطين ، فالتفكيك انما هو فى الحجية دون الظهور.
وبالجملة التصرف بالنحو الثانى اقرب الى النظر ، واليه يرجع قول الماتن قده «اما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال :