الصفحه ٤٢٦ :
الموضوع ، على ما
يشك انطباقه عليه ، حتى يتسرى الحكم المقطوع اليه ، وهذا بخلاف الشبهة فى غير
مقطوع
الصفحه ٣٧٦ :
بالحكم ، لما جاء
التنافى ، ولما كان فى الجمع بينهما خروج عن ظاهر المطلق ترجيحا لا ظهرية المقيد
الصفحه ٤٢٤ :
محكوما بحكم العام
ظاهرا وتعبدا ، امتنع الحكم عليه بعدم وجوب الاكرام ، لبطلان اجتماع الحكمين
الصفحه ٤٢٥ : يكن نحويا يجب اكرامه ظاهرا ايضا بمقتضى التعبد بحكم العام ، فيجيء من ذلك
توارد الحكمين المتنافيين على
الصفحه ١٨٩ : وتعددها ، او وحدة اللحاظ وتعدده ، او وحدة الحكم وتعدده ، ولا يجوز ان
يكون الوجه فيه هو الاول لان وحدة
الصفحه ٤٤١ : ، فإن الخطاب وان كان بحكم العقل مختصا بالحاضرين ، إلّا ان
المولى لم يؤخذ ذلك قيدا فى متعلق حكمه ، فكان
الصفحه ١٢٨ : ولم يكن ثمة ما
يمنع عن التكليف به اصلا ، وحينئذ يتوجه بهذا البيان اطلاق القضية المعروفة «كلما
حكم به
الصفحه ٣٤٠ :
كانت الصلاة واجبة
كانت بتمام اجزاء مفهومها تحت الحكم الوجوبى فيلحق الكون طرف من الوجوب يسمى
الصفحه ٤٢٢ : ، وبالتأمل حقيق ، هو التفصيل بين ما لو كان
الباقى من افراد العام بعد التخصيص ، معلوم الحكم بأنه يجب اكرامه
الصفحه ٤٢٧ :
فتلخص مما قررناه
وحققناه ، ان العام حجة فى الشبهة المصداقية فى صورتين ، إحداهما : فيما يكون
الحكم
الصفحه ٢٩٧ : الحكم من الطبيعة الى فردها ، ان تم صلح ان يكون وجها ودليلا
للقول بجواز اجتماع الامر والنهى ، لتعدد
الصفحه ٤٣١ : المترتبة على عنوان
الخاص ، لا ترتيب احكام العام ، إلّا اذا كان حكم العام نقيضا لحكم الخاص ، فانه
يمكن
الصفحه ٧٩ :
وربما يتوهم من
كلام صاحب المعالم قده ان محل النزاع هو الاستقلال فى الحكم حيث جعل المدار على ان
الصفحه ٢٥٧ : ، كما انه ليس الملحوظ فى
هذا التقسيم كيفية لحاظ الموضوع بنحو الاصالة والتعبية حتى يكون الحكم بالاصلى
الصفحه ٢٥٨ : والحكم كما فى المتلازمات اذا قصر الحاكم خطابه على احد المتلازمين
، فإن الحكم فى الملازم الآخر لا يكون