الصفحه ٣٨٦ : حكمه من الملكية
والوقفية فإذا انتفى وجب انتفاء ذلك الحكم الشخصى التابع لبقاء موضوعه ، فلا ينبغى
الاشكال
الصفحه ٢٢١ : على القول بتعلق الامر بالطبيعة ، من ان الامر
بالشىء تابع لاشتمال ذلك الشىء على المصلحة الغير المزاحمة
الصفحه ٤٠١ : المتعلق فى ناحية الجزاء تابع لتكثر الطلب المتعلق به فلا يتجه
التفصيل المزبور ، بل يلزمهم القول بعدم
الصفحه ١٨١ : ء تابع لتحقق موضوعه فان كان هناك شىء بنى على طهارته بحسب جعل
الشارع وإلّا فلا ، مع انا نجدهم يحكمون
الصفحه ٢٤٨ : عدم ترتبه عليها لا تكون مطلوبة لقصور فى حكمها ، لا لتقييدها بقيد الترتب
كما زعمه صاحب الفصول قده فافهم
الصفحه ٢٧٧ : ذكرنا
فى مطاوى كلماتنا فى المباحث السابقة ان تعدد العقوبة ووحدتها تابعة لوحدة الغرض
وتعدده ، وهنا لما
الصفحه ٤١٧ : الفرد المشكوك.
وان شئت قلت ان
اعتبار العام تابع الطريقة المألوفة بين ارباب المحاورة والتفاهم العرفى
الصفحه ٢٠٥ : التقسيم المذكور.
ويدفعه ان التقسيم
ناظر الى مرتبة الخطاب دون التنجز ولا خطاب متوجه الى الطفل والمجنون
الصفحه ١١٤ : المشتقات فانها ملحوظة ومتوجه اليها.
والحاصل ان انحاء
التبعية مختلفه ، فتارة يرى التابع منفصلا عن المتبوع
الصفحه ٢٢٣ : حاصل تصوير
تعلق العلم بأطراف القضية ولما كانت الارادة تابعة للعلم بالمصلحة لا لواقع
المصلحة كان كيفية
الصفحه ٢٣٧ : يخفى.
قلت : وحدة
العقوبة وتعددها تابع لوحدة الغرض المقصود وتعدده ، واذا كان الواجب النفسى واحدا
ذا
الصفحه ٤٢ :
الاستعمال ، ولا المستعمل فيه ابدا ، بل هو تابع لواقعه فان تحققت شرائط المقررة
للوقوع يقع خارجا كالانشا
الصفحه ٢٠٧ : الطلب تابع للعلم بالمصلحة ، ولا شك ان العلم بالمصلحة سابق على
تحقق الشرط خارجا ، فيكون الطلب سابقا عليه
الصفحه ٢٠٩ :
حاصله ان الطلب تابع للعلم بتحقق المصلحة فى الشىء الغير المزاحمة بالمفسدة ، واما
لو زوحمت بالمفسدة يستحيل
الصفحه ٢٤٤ : يكون لمقام ابرازها موضوعية فى ترتب المثوبة والعقوبة ، لظهور
ان المثوبات والعقوبات تابعان لواقع الارادة