الصلاة شرطا لوجود الازالة ، واذا كان ترك الصلاة شرطا لوجود الازالة كان مقدمة وجودية لتحققها فاذا وجبت الازالة كما هو المفروض لاهميتها من الصلاة ، كان ترك الصلاة واجبا ايضا لكونه مقدمة وشرطا فى تحقق الازالة ، وقد عرفت فى المبحث السابق اختيار تبعية المقدمة لذيها فى الوجوب فاذا وجب ترك الصلاة كان فعل الصلاة محرما وهو عين المدعى.
ويمكن الواجب عنه عن وجوه.
الاول : انا لا نسلم اقتضاء المضادة بين الشيئين مقدمية ترك احدهما لوجود الآخر ، اذ ذلك من شئون التمانع بين الشيئين دون التضاد وفرق بين الضد والمانع ، فان الضد ما زاحم ضده فى الوجود والمانع ما زاحم المقتضى فى التأثير ، فمثل الهواء يزاحم الضياء فى تأثيره فى الإضاءة فهو يسمى عندهم مانعا ، ومثل السواد يزاحم البياض فى وجوده ويسمى عندهم بالضد ، ومورد البحث من قبيل الثانى فلا يكون عدمه شرطا فى وجود الضد الآخر.
الثانى : انه يلزم من مقدمية ترك الصلاة لوجود الازالة تقدم الشىء على نفسه وهو محال ، بيان الملازمة انه من المتسالم عليه بينهم ان كل شىء كان مقدما على شىء آخر فى الرتبة ، كان نقيض ذلك الشىء مقدما على الشىء الآخر كذلك ، كما انه اذا كان شيء متاخرا عن شىء آخر رتبة كان نقيضه متأخرا عن ذلك الشىء الآخر كذلك ، فرتبة العلة لما كانت مقدمة على رتبة المعلول ، كان رتبة نقيضها مقدمة على رتبة المعلول ايضا وحينئذ نقول : هنا ان ترك الصلاة اذا كان شرطا فى تحقق الازالة كان رتبة مقدما على الازالة وعلى ترك الازالة ايضا لتوافق النقيضين فى الرتبة حسب الفرض.
ثم نقول : ان ترك الازالة ينبغى ان يكون شرطا فى تحقق الصلاة