الصفحه ٨١ :
معرفة حال الافراد على سبيل الاجمال ، واين هذا من محل الكلام الذى فرض فيه
استعمال واحد فى اكثر من معنى
الصفحه ٤٠٨ :
لمعرفة الافراد
وتميزها عن ما عداها ، حيث ان معرفة الالفاظ الدالة عليه معلومة ومحصورة بنفسها ،
من
الصفحه ٤٩٦ : الالفاظ التى يطلق عليها المطلق.............................. ٤٦٧
فى
المفرد المعرف
الصفحه ٣٧٠ :
«المختار فى المسألة»
واذ دريت ذلك
فأعلم الحق ان النهى النفسى المولوى اذا تعلق بالعبادة ، دل على
الصفحه ٢٤٠ : عرفت منا فساد
المبنى بما لا مزيد عليه وان المختار عندنا مساواة الواجبات الغيرية مع الواجبات
النفسية
الصفحه ٢٤٤ :
كان هو فى نفس
الامر والواقع غيريا ، وهذا بخلاف المقام لكون الواجب فيه مقدميا ظاهرا وواقعا.
لانه
الصفحه ١٩١ : ء بشرط الانضمام فلا ريب ان الجزء على هذا الفرض ليس مقدمة
وإلّا واجبا غيريا ، بل هو واجب نفسى وتكون الهيئة
الصفحه ٢٣١ : الواجب النفسى
التهيئي ، فذهب الى ان المقدمة السابقة واجبة بالوجوب النفسى التهيئي ، فقسم
الواجب الى غيرى
الصفحه ٢٣٥ : مطلوبة ومرادة لبا لا يقتضى ان يكون «الواجب» من
اجلها بحسب الواقع «وفى» نفس الامر و «الحقيقة واجبا غيريا
الصفحه ٤٥ : متصورة بلا توجه نفسى اليها واخرى مع توجه كذلك كما
هو المشاهد فيمن يرى زيدا فانه بمجرد النظر اليه تنتقش
الصفحه ٢١٣ : انحصار
الواجبات فى الواجبات النفسية ، اذ الواجب الغيرى لو فرض تحققه يلازم انفكاك
الارادة عن المراد النفسى
الصفحه ٢٥٧ :
الاصلى والتبعى» والملحوظ فى هذا التقسيم هو مرحلة التحميل وابراز الارادة لا ذات
الارادة نفسها لانها دائما
الصفحه ٣٧٢ : .
هذا كله بيان حال
النهى المتعلق بالعبادة نفسها ، اما اذا تعلق بجزئها او شرطها او وصفها ، ففيه
تفصيل فإن
الصفحه ١٢٤ :
بينهما على ان
يكون الطلب بمعناه القائم بالنفس يغايره الارادة الحقيقية.
ويشهد لذلك انه
يجعله
الصفحه ١٤١ :
الاستلزام والتوقف
لا يقال : محذور
الدور من تقدم الشىء على نفسه متحقق هنا وان لم يكن دورا