من داعى الامر كان الواجب منجزا حاليا ، فلا تخرج الاقسام حينئذ عن امرين.
ويرد عليهم مضافا الى ما سمعت من ان ذلك ينافى بنائهم الذى بنوا عليه من تثليث الاقسام انه يلزمهم مع ذلك تعلق الحب والاشتياق بغير المقدور من المقدمات ، لان عدم القدرة لا يكون مانعا الا عن تعلق الارادة بغير المقدور من المقدمات ، واما مباديها من الحب والاشتياق فلا مانع من تعلقها بالمقدمات وهو على خلاف الوجدان ، فأنا نجد المقدمات فى الواجبات المشروطة خارجة عن حيز الارادة بمباديها ، فإن الاستطاعة وكذا الوقت ليسا محبوبين ، كما انهما ليسا بمرادين ولا مبعوث اليهما فى ظاهر التكليف هذا ما تحصل من كلام شيخنا الاستاذ.
ويمكن الخدشة فيه بأن الاشكال على من ثلث القسمة ان كان بملاحظة ما بنى عليه من اتحاد الدخالة فى القيود فذلك لم يقع فى صريح كلامه حتى يورد عليه بما ذكر ، ولعله يرى اختلاف الدخالة كما يراه استادنا العلامة على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى.
ولو سلم ابتناء كلامه على ذلك فأقصى ما يمكن الاشكال عليه بأن ذلك على خلاف ما هو المشاهد من مرحلة التقييد ، اذ التقييد تارة يكون تقييدا فى صفة الاحتياج ، واخرى فى وجود المحتاج اليه كما يأتى توضيحه قريبا اما مع تسليم اتحاد الدخالة واعتبار وحدة التقييد فلا مجال للاشكال عليه ببطلان تثليث القسمة ، لظهور انه نحن نجد المقدمات الواقعة فى حيز الارادة على انحاء ، اذ ربما يراد حصولها من داعى الارادة كما فى مقدمات الواجب المطلق ، وهى على ضربين ، فان كانت المقدمة مقدمة لواجب متوقع الحصول فى الزمان الآتي كانت مقدمة للواجب المعلق ، وان كانت مقدمة لواجب منجز