الصفحه ٤٠٧ :
على اعتبار الاصل
المثبت ، ولم يثبت اعتباره عندنا ودعوى ان اندراجه فيه لا يستدعى إلّا احراز
الصفحه ٤١٢ :
النكرة ليس إلّا
المعنى الاطلاقى ، والمختار فى المطلق هو ما يختاره سلطان العلماء ، من كونه
موضوعا
الصفحه ٤١٣ : ء ،
والاخراج نحو اكرم العلماء الا الفساق منهم ، والفرق ان الاول يتغير به العنوان
السابق على التوصيف ، فان
الصفحه ٤١٦ :
إلّا انه بعنوانه
الاجمالى متيقن الخروج ، فيسقط اعتبار العام بالنسبة الى المشكوك كسقوط اعتباره
الصفحه ٤١٧ :
او بين الاقل
والاكثر ، لظهور ان العام لا يكون حجة إلّا باعتبار حكايته لما يندرج تحته من
الافراد
الصفحه ٤٢٥ :
كون حكم الخاص قطعيا او غير قطعى.
وبالجملة : اذا
كان الخاص مقطوع الحكم لم يكن له ، الا حكم واقعى كان
الصفحه ٤٢٦ : الجهة التى تحتمل التعبد فيه ، ليست إلّا حيثية
اشتباه الموضوع ، ولا دليل على التعبد بالخاص من هذه الجهة
الصفحه ٤٣٠ :
الاثر الشرعى على
نقيض المستصحب ، فعدم الانتساب الى قريش وان لم يكن موضوع اثر شرعى إلّا انه لمكان
الصفحه ٤٥٠ : المتقدمة ، والتحقيق انه لا دليل يدل على رجوعه الى غير الاخيرة ، إلّا
ان ذلك لا يقتضى بقاء العمومات على
الصفحه ٤٥٦ : للقول بالتخصيص واعتبار رعايته مقدما على النسخ ، الا ما قيل : من ان التخصيص
اشيع من النسخ ، وهو ضعيف
الصفحه ٤٦٤ : ، الا من باب
استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى المتحقق فى ضمن فرد من افراده ، بنحو تعدد الدال
والمدلول
الصفحه ٤٦٥ : لانطباقه على كل من الواجد والفاقد ، ولا يكون ذلك إلّا
اذا فرض اشتراك المعنى بين المتناقضين وكان جامعا
الصفحه ٤٦٧ :
الماهية المهملة
لا تكون لها وجود فى الذهن ، الا بحد وذلك الحد إما ان يكون هو التجرد او التقييد
الصفحه ٤٧٠ :
تقيدت فيها الطبيعة بالخصوصية الخارجية ، وحيث لا تحديد لتلك الخصوصية الا بكونها
واحدة لا عشرة مثلا ، كان
الصفحه ٤٧٢ :
«فى استفادة السريان
من المطلق بمقدمات الحكمة»
«فصل :» المطلق
كما تقدم لا دلالة له الا على