الصفحه ٢٥٧ :
الواجب النفسى من قسم الاصلى والواجب الغيرى من قسم التبعى ، وإلّا لكان ذلك
اصطلاحا آخر فى تسمية الواجب
الصفحه ٢٥٨ : ذلك التكليف اصليا وإلّا كان
تبعيا.
ويجرى التقسيم
بكلا قسميه فى الواجبات الغيرية والنفسية فان
الصفحه ٢٦٠ :
بحكم العقل من باب
الابدية ، إلّا انه مع ذلك لا يلغو الايجاب فيها اصالة او تبعا لانه يزداد به
الصفحه ٢٦٢ :
المباح فهو مسلم ، إلّا ان ذلك لا يخرج الفرد المحرم عن الفردية لذلك العنوان
الجامع المشترك بين الفردين
الصفحه ٢٧٧ : ء وليس ذلك إلّا لكونه متمكنا من رفع التكليف عن نفسه
بإسلامه الموجب للامتنان عليه بارتفاع التكليف بالقضا
الصفحه ٢٨١ : المذكورة فى الواجب التخييرى كلها على غير المنهج الصواب ، الا
ما سمعته منافى سابق الكلام من ان مآل الوجوب
الصفحه ٣٠٤ : إلّا انه بعد ارتفاع الوجوب
بالناسخ يستحيل بقاء المعنى الاعم ، ضرورة ان بقاء الجنس بلا فصل محال والمعنى
الصفحه ٣٠٦ :
التسبيحة مخيرا بين المرة والثلث ولا مانع منه ، اذ المانع المتوهم فى المقام ليس
إلّا ان الاقل لا بد من
الصفحه ٣٢٢ : النهى نفى فى المعنى فلا دلالة فيه الا على الترك الذى
هو مساوق لمعنى النفى ، ونظر القول الثانى الى ان
الصفحه ٣٢٤ : ، ومقتضى ذلك ان يكون الامر كالنهى فى
الدلالة على الدوام والتكرار ، إلّا انه منع عن ذلك فى الاوامر لاستلزام
الصفحه ٣٢٨ : مسألتين مع وحدة
الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها وعقد مسئلة واحدة فى صورة العكس.» اللهم إلّا ان
يذب عنه
الصفحه ٣٤٢ : وكان احد الشيئين اعلى من الآخر تحققت الفوقية ، وإلّا فلا وكذلك المغصوب فان
الغصبية منتزعة من نسبة
الصفحه ٣٦٧ : الحلال والحرام
الا وغلب الحرام الحلال ، بتقريب ان المغالبة بين الحرام والحلال ، لا تكون الا
حيث يكون
الصفحه ٣٩١ : وجود المعلول ومعلوم ان خصوصية العلة وان لم تتسر الى معلولها ، إلّا
انها لا تستتبع الا تحقق المعلول على
الصفحه ٣٩٤ :
فيؤخذ بظاهر اللفظ
النافى لعلية ما سوى الشرطين ، ويؤخذ بحكم العقل بأن الواحد لا يصدر إلّا من