الصفحه ٣٣٤ :
اذ لا واقع لهما
إلّا بالجعل وهو انما اعتبر فى فرض المثال جهة تعليلية لا تقييدية.
وربما يتوهم ان
الصفحه ٣٤٦ :
التأثير حينئذ للطبيعة إلّا ان تأثيرها لا يكون إلّا بمقدار ما يقتضيه الامر من
البعث والطلب وهو انما يقتضى
الصفحه ٣٥٥ :
الوجوب.
فتلخص مما قررناه
ان ظاهر الدليل قاض بالبناء على المزاحمة ، الا فيما تقوم القرينة على
الصفحه ٣٦٠ : اصل الكون الغصبى ، لم يكن بأس فى التقرب بالصلاة ، إلّا ان تقربه ذلك انما
يكون بالكيفية الصلاتية لا
الصفحه ٣٦٣ :
القدرة على ترك
الغصب الا من وجه ترك الدخول ، واما من غيره فهو مضطر الى الغصب فليس عليه الا
الصفحه ٣٧١ : بالمعنى الاول فى محل الكلام فى هذه المسألة ايضا ، إلّا
ان ذلك اشتباه وخلط بين المسألتين.
وبالجملة النهى
الصفحه ٣٩٧ : يستحيل توارد الطلبين الشخصين على امر واحد ،
إلّا بتكرار ذلك المطلوب مرتين ، فيكون كل طلب شخصى من ذينك
الصفحه ٤٠٥ :
عليك.
ثم انك عرفت فيما
سبق ان اعتبار المفهوم فى موارد اعتباره ليس إلّا بالغاء جهة اضافة الحكم
الصفحه ٤٢١ :
بالمخالفة ، الا بعد انسداد باب الاعتذار عليه من جميع الجهات ، فمتى امكنه
الاعتذار من جهة من تلك الجهات ، كان
الصفحه ٤٤٠ : ء ،
إلّا ان التقييد بذلك ليس إلّا من ناحية العقل الحاكم بقبح التكليف بغير المقدور ،
فاذا امتنع حصول المكلف
الصفحه ٦ :
أن العارض على
الواسطة العروضية ليس من لواحق ذى الواسطة إلّا بالعناية فكان ينبغى اعتبارها
موضوعا
الصفحه ٣٦ : ، فان
الابتداء لا يحتاج إلّا الى وجود مسبوق بالعدم ، ولا يفتقر الى شىء آخر ، بخلاف
مفهوم «من» فانها لا
الصفحه ٤٠ : النسبة الايقاعية التى هى مدلول الهيئة الكلامية ، لا يحصل معناه الا
باعتبارها وملاحظتها.
واما المرتبة
الصفحه ٤١ :
التبعية والاستقلالية اللتين بهما يفترق الاسماء عن الحروف وان كانا من شئون
المستعمل فيه إلّا انهما معلولان
الصفحه ٤٣ : والارادة ، وإلّا فلو كان معنى الصيغة نفس الطلب لكان مفادها من
المحمولات بالضميمة وهى الاعراض القائمة بالمحل