الصفحه ٣٥٧ : إلّا مع تحقق ذلك الشرط واقعا ، ولا يكفى فيها احتمال التحقق او اعتقاد تحققه
جهلا مركبا.
والحاصل انه
الصفحه ٣٦٦ : الصلاتى عند المزاحمة ، لان الصلاة لا تترك بحال إلّا انه يلزمه
امتثاله فى فرد لا يستتبع التصرف بالحركات
الصفحه ٣٦٩ : انتزاعها ، الا حقائقها المتأصلة فى الوجود ، وهذا
بخلاف الامور الاعتبارية فان الجعل هو منشأ انتزاع الحقيقة
الصفحه ٣٧٥ : البينة ،
وان لم تفتقر الا الى نظر تفصيلى بالملازمة ولا يكون الالتفات الى اللازم من بعد
الالتفات الى
الصفحه ٣٧٧ : معلقا على المجيء ، ولا اشكال فى استفادة
ذلك منه بمقتضى المتفاهم العرفى ، إلّا ان تطبيقه على الصناعة
الصفحه ٣٨١ : ، وان لم يقع التصريح به فى عبارته هنا ، إلّا انه
يعترف فى غير المقام هو وغيره بأن الجملة الشرطية لها
الصفحه ٣٨٢ : ، إلّا انه من المعلوم ندرة تحققه لو لم
نقل بعدم اتفاقه.»
وثانيا : انه من
الجائز ان يكون للجزاء علتان
الصفحه ٣٨٧ : بوجوده ، ومعلوم ان
الاكرام المضاف الى زيد ، لا يتحقق إلّا عند وجود زيد ، فوجوب هذا الاكرام الكذائى
لو
الصفحه ٣٨٨ :
ينحصر فى خصوص فرد
واحد ، إلّا ان ذلك لا يكون من باب مفهوم الشرط بل من باب مفهوم اللقب ، وهو غير
الصفحه ٣٩٢ : محكيا بالصيغة ، إلّا
ان له واقعا من الطلب القائم بنفس الطالب ، كشف عنه ذلك الانشاء بمعونة مقدمات أخر
الصفحه ٣٩٥ : آنفا ، كما ان القول بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق
الآخر لا يخلو عن تسامح ، اذ ليس المفهوم الا لازم
الصفحه ٣٩٨ :
سواء تعاقبت
الافراد او تخللها امتثال فيما بينها ، اذا لمؤثر فى التكليف ليس إلّا الجامع
المعتبر
الصفحه ٤٠٣ :
ناظر الى ان الشرط
ليس إلّا الماهية المعتبرة بنحو صرف الوجود وهى ان تحققت بالمرة الاولى ترتب عليها
الصفحه ٤٠٨ : حاجة ولا مقصود لهم الا بيان جامع
بالنسبة الى الموارد المعلومة المحصورة ، وهو غير فائدة مهمة ، فيا ليتهم
الصفحه ٤١٠ : ،
فيكون مدلول جميع ، تمام الافراد الملحوظة بنحو الانضمام ، ومن ثم تراها لا تضاف
الا الى الجماعة ، نحو جميع