الصفحه ٣٠٧ : ايضا وهو ترك الواجب بالمرة
وعدم الاتيان به رأسا ، فإن هذا المعنى من الترك وان كان متصورا إلّا انه ليس
الصفحه ٣١٢ : المتساويين فى الاجتهاد
والاعلمية والاورعية لا يجوز للمقلد العمل بقول احدهما الا بعد اختيار احدهما
المعين
الصفحه ٣١٤ : الا
الى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما» انتهى فإن قوله
اخيرا والعقاب على
الصفحه ٣٢٠ : تحت المأمور به فى الوقت الا حيث يكون الصلاة فى
خارج الوقت من الافراد العرضية للمأمور به ، فلو كانت
الصفحه ٣٢٦ :
بالعلم والجهل ، اذ ليست مانعيتها الا فى الاخلال بنية التقرب وهذا انما يتأتى مع
العلم والالتفات دون الجهل
الصفحه ٣٢٩ : محصله التكليف بغير المقدور ولا يكون الشىء غير مقدور الا مع
فرض عدم المندوحة ، فهذا الشرط انما يتجه لو
الصفحه ٣٣١ : الذاهب الى جواز ان يكون الامر داعيا الى غير
متعلقه كما تقدم منه اختيار ذلك فى مسئلة الضد ، إلّا انه تقدم
الصفحه ٣٣٥ : بالجواز المجتزى بتعدد الجهة. إلّا ان المعروف فى المثال المضروب
فى كلامهم هنا هو الصلاة والغصب وقد اختلف
الصفحه ٣٤٠ : الصلاتية الا الامر بالصلاة المنبسط على تمام اجزاء مفهومها وذلك
الامر لما استحال اجتماعه مع النهى عن الغصب
الصفحه ٣٤١ : بالرضا والكراهة ليست من الاعتباريات المحضة التى لا وعاء لها
الا الذهن ، كما ربما يستفاد ذلك من عبارة
الصفحه ٣٤٤ : السراية وهذا لا يكون إلّا فيما اعتبرت الطبيعة مطلقة غير سارية
فى تمام افرادها ، لما عرفت من اتفاق الفريقين
الصفحه ٣٤٥ : بالامتناع ،
ومن قال : هناك بعدم السراية قال : هنا بالجواز بل قد نترقى ولم يكن متعدد العنوان
إلّا انه لا ريب
الصفحه ٣٤٨ :
به ، وبحده الشخصى
منهيا عنه ، واما بناء على منع الترتب ، فلا يكون الفرد المجمع الا مورد اجتماع
الصفحه ٣٥٠ : مبتنيا
على هذا المناط لا غيره ، اذ لم يوجد لغيره فى كلامهم عين ولا اثر ، إلّا ان مرجع
النزاع فى ذلك الى
الصفحه ٣٥٣ : المحبوبية والمبغوضية دون مرتبة الفعلية بعثا
وزجرا ، إلّا بناء على عدم السراية ، فانه يجوز بناء عليه الذهاب