الصفحه ٢٢٨ : الصيام الا فى زمانه ، فكيف تجب مقدمته السابقة على زمان
الوجوب فالتجئوا الى تأسيس الواجب التعليقى وفسروه
الصفحه ٢٣٠ : شيخنا العلامة مد ظله من جواز تفويت الطهارة
المائية قبل الوقت ، مع قوله «ع» لا صلاة إلّا بطهور (١) يثبت
الصفحه ٢٣٢ : اطلاق الوجوب ، فلعله من قسم المشروط
فبناء على مذهبهم لا يتنجز وجوبه الا بعد حصول شرطه خارجا ، وهو بعد
الصفحه ٢٤٢ : المعالم طاب ثراه خلافه ، حيث انه اعتبر فى وجوب
المقدمة ارادتها فلا يجب عنده الا بعد تحقق الارادة من المريد
الصفحه ٢٥٩ : ان يكون محط الانظار والخلاف بين الاعلام ، بل ليس هو إلّا
بمعنى الوجوب الشرعى ، فيستنتج حينئذ من
الصفحه ٢٧٢ : محالة يكون فعلا مستند الى وجود
المانع» لا اليه مع الصارف كما كان كذلك فى الصورة الاولى.
اللهم إلّا ان
الصفحه ٢٧٣ : الصلاة ، إلّا ان ملاك
المحالية متحقق اما بما سمعته منا آنفا فى الوجه الثانى ، او لما ذكره الماتن قده
فى
الصفحه ٢٧٨ : يكون لها التأثير الفعلى الا بمعونة حكم العقل بلزوم الاطاعة والامتثال فاذا
تعذر امتثال التكليف جازت
الصفحه ٢٨٢ : حينئذ وإلّا لكان ذلك تحصيلا للحاصل ، فإن حال
هذين الضدين حال النقيضين يمتنع خلو المكلف عنهما فمع فرض عدم
الصفحه ٢٨٤ : إلّا من جهة التكليف بما لا يطاق ، وهو انما يكون حيث يتنجز على المكلف
التكليفان المتعلقان بالضدين معا
الصفحه ٢٨٦ :
مراداتها بالعلية ، وان اختلفا من حيث كون الارادة التشريعية تحسب مقتضيات لا تؤثر
فى المراد الا بعد انتفا
الصفحه ٢٨٧ : بل تندفع الشبهة حتى مع فرض كونهما فى عرض واحد ورتبة فاردة ، إلّا ان
النقصان من احدهما او كليهما كاف
الصفحه ٢٨٨ :
ينبغى الالتزام بعدم جواز الامر بصيام اليومين كما بنى عليه القوم ، وليس محاليته
الا من جهة توافق الرتبة
الصفحه ٢٩٩ : فى تعلق الطلب
بالماهية فى قبال الوجود ، اذ هى بهذا الوجه ليست إلّا هى لا يجوز ان تكون مطلوبة
، كما
الصفحه ٣٠٥ : كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه
الا الى بدل ، او وجوب الواحد لا بعينه ، او وجوب كل منهما مع