الصفحه ١٣٨ : بها مقيدة بداعى الامر ولا يكاد يدعو
الامر الا الى ما تعلق به لا الى غيره» وببيان آخر ان دعوة الامر
الصفحه ١٤٣ : : اتيان
العمل بداعى الامر عبارة اخرى عن ارادته للعمل بدعوة الامر ، ولا شك ان الارادة
غير اختيارية وإلّا
الصفحه ١٤٤ : الامر المتعلق بالعمل ، لما ذكرت من
اختلاف الرتبة ، إلّا انه يجوز الاقتناع بأمر واحد فى مقام البعث
الصفحه ١٤٥ : الامر الثانى لقضاء العقل بلزوم مراعاة الفرض
واستيفائه وهو لا يكون إلّا باقتران العمل بنية التقرب.
قلت
الصفحه ١٤٧ : المكلف به.
ان قلت : فرق بين
المقام ومسئلة الاقل والاكثر الارتباطيين «اذ لا مجال هاهنا الا لاصالة
الصفحه ١٦٥ : ء يكون لازم التحصيل ، وإلّا لم تكن تلك البقية من بقايا
المصلحة الوجوبية وحينئذ فلم يبق مجال لاحتمال بقا
الصفحه ١٦٧ : مأمورا
بالصلاة فى زمان الاضطرار اذا كان بانيا على العصيان فى ترك الواجب فى زمان
الاختيار ، وإلّا حرم عليه
الصفحه ١٧٥ : الوظيفة بالعمل بمقتضى الاصول العملية ، وهى تقتضى
الاشتغال الا فى صورة واحدة كما سمعت.
الصفحه ١٨٣ : شك
ولم يحرز انها على اى الوجهين» فان كان لدليل الواقع اطلاق بنى عليه ولزمته
الاعادة وإلّا فان تردد
الصفحه ٢٠٠ : عليه ان دخالة الشروط فى مشروطاتها ليس إلّا من قبيل معطيات القابلية وهى
خفيفة المئونة لا تختص بالمقارنات
الصفحه ٢٠٧ : المطلق ، وان لم يكن يحتوى على المصلحة الا على تقدير دون تقدير كان
ذلك الشىء مطلوبا على تقدير خاص
الصفحه ٢٠٨ :
المقصود باللحاظ الا تبعا لغيره كما هو ظاهر لا يكاد يخفى.
وقد اعترف الماتن
قده فى حاشيته على المكاسب عند
الصفحه ٢١٦ : المقدور من المقدمات ، لان عدم القدرة لا يكون
مانعا الا عن تعلق الارادة بغير المقدور من المقدمات ، واما
الصفحه ٢١٨ : صلاحا ولا يوصف به
الا بعد حصول المرض.
وان اعتبر دخيلا
فى ترتب الاسهال وحصوله ، كان ذلك مقدمة للواجب
الصفحه ٢٢٦ : لزوم تحصيل المقدمات مطلقا حتى مع العلم بعدم تحققه فى
الخارج ، لان الشرط فى الحقيقة لم يعتبر الا فرضه لا