الصفحه ٩١ :
الزوجية فى رتبة واحدة؟
اللهم إلّا ان
يمنع دلالتها على ان الحكم بالتحريم فى المرضعة الاولى على وفق
الصفحه ٩٥ : يتضمن النسبة السلبية ، بل هو فى الحقيقة لم
يعتبر فيه شىء وان لزم من ذلك السلب إلّا انه عدم اعتبار شىء لا
الصفحه ٩٦ : يتشكل إلّا مع زيادة على صيغة ماضيه بواحد
من حروف المضارعة فكان فرعا عليه ، وبهذا الوجه صح اطلاق اشتقاقه
الصفحه ٩٧ : منشأ للذهاب الى الاشتقاق وتفرع المشتقات بعضها على بعض ،
وإلّا فلو لم يعتبر مثل هذه المسامحة امكن
الصفحه ٩٩ : الفعل على الزمان ، لما نجده فى
الامر انه لا دلالة له الا على الطلب دون الزمان.
ثم انه ظهر لك مما
الصفحه ١٠٤ : الخدشة فى
وجهى الاستدلال بان التبادر وما شاكله من الامارات لا يثبت بها الحقيقة فى عصر
المعصومين الا بعد
الصفحه ١١٠ : الامر
فى المركبات التامة كما زعمت ، اذ التضييق انما يجىء من التقييد ، وإلّا فموضوع
القضية سابق فى الرتبة
الصفحه ١١٤ : المتلبسة بالمبدإ الا
واحدا خارجا ، كما انه بهذا الوجه رفعنا التهافت الواقع عن بعض العامة.
«فى بيان ملاك
الصفحه ١١٦ : مع اعتبار اللابشرط ومنع صيرورته متعلقا للحكم بالاطعام ، اذ
الحمل لا يتجه إلّا فيما يتحقق هناك الاتحاد
الصفحه ١١٨ : ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم.
(٢) ـ الاعراف : ١٢
قال ما منعك ألا تسجد اذ امرتك قال انا خير
الصفحه ١٢١ : المعنى الاخير فلا بد من
مراعاة التسامح فى صيرورته متعلقا للقول ، اذ الانشائية لا يلحق الطلب إلّا بلحاظ
الصفحه ١٢٢ : التعريف من لفظة الطلب ، لا يراد به الا الطلب الحقيقى الداعى
الى هذا التحريك وليس هو مدلولا للصيغة بل مظهرا
الصفحه ١٢٩ :
، ولا تتعلق الارادة بشىء الا حيث يكون مصلحة مقتضية لتعلق الامر به ، فيتحقق بذلك
موضوع حكم العقل.
هذا
الصفحه ١٣١ : الحقيقة فبها ، وإلّا كان المرجع لدى الشك الى ظاهر حاله
الدال على انه فى مقام الارادة الحقيقة كما هو الاصل
الصفحه ١٣٦ : ، وان كان العمل بذاته مقتضيا للتقرب إلّا انه لا اثر
للمقتضى مع وجود المانع كما لا يخفى.
ثم ان المعتبر