الصفحه ١٩ :
باعتبار مقايسة الكلام الى قواعده ، فان طابقها كان صحيحا ، وإلّا كان غلطا.
وكذا صحة
الاستنباط غاية العلم
الصفحه ٢٨ : الثانى لا موطن له الا فى الذهن ،
بخلاف الاول ، فانه كما هو متحقق فى الخارج ، يمكن لحاظه كذلك فى الذهن
الصفحه ٣١ : كانت فى حد انفسها كلية ، إلّا ان اعتبار تقيدها باللحاظ على الوجه الذى سبق ،
يصيرها شخصية ممتنعة الصدق
الصفحه ٣٧ : والموضوع له العام فيها ، حيث ان النسب الابتدائية وان كانت
مختلفة فيما بينها ، إلّا انها تشترك كلها فى كونها
الصفحه ٣٨ : فى ذلك ما ذكرناه من ان مفاد الايجاد واحداث التلبس ، لا يكون إلّا
قبل العلم لافادة المخاطب ، وبعد ان
الصفحه ٤٩ : ان يكون اللفظ ملحوظا
بالاستقلال باعتبارين دالا ومدلولا ، إلّا ان هذا مع كونه خلاف التحقيق خلاف
مختاره
الصفحه ٥٢ : واعمال عناية ، فهذا شاهد
صدق على أنها لم تستعمل المواد فى حال التركيب الا فى المعنى الحقيقى ، ولا يكون
الصفحه ٥٥ :
يثبت بمثل هذا الاصل استناد الظهور اللفظى الى الوضع ، ولا يثبت به إلّا بناء على
غير المختار من حجية
الصفحه ٥٦ : الحقيقة ،
ولا تعرف هذه العلامة الا بعد معرفة تمام قيودها تفصيلا ، ومن جملة قيودها هى نفس
الحقيقة ، فتوقفت
الصفحه ٥٧ :
والتخصيص ،
والتجوز ، والنقل ، وأوردوا «لترجيح بعضها على بعض وجوها استحسانية ، لا اعتبار
بها إلّا
الصفحه ٧٤ : وإلّا فلا.
وبالجملة الفرق
بينهما ان الصحيحى يتخذ الصحة عنوانا فى المامور به ، والاعمى يتخذه ثمرة لما
الصفحه ٧٧ :
غيره ، وإلّا لما كان وضعا واذا اختص اللفظ بذلك المعنى كيف يجوز وضعه لمعنى آخر ،
فان وضعه للمعنى الآخر
الصفحه ٨٠ : فى الاول ليست هى
إلّا من حيث قيام اللحاظين الاستقلاليين بنفس اللاحظ ، وان نشا ذلك من سماع اللفظ
لم
الصفحه ٨٢ : الامكان ، إلّا ان الشأن فى وقوعه حقيقة او مجازا وعدم
وقوعه ، ولعل نظر المعالم (١) والقوانين (٢) فى مقام
الصفحه ٨٧ : تحقق عنوان المشتق ، وإلّا فلا ، هذا محصل
الاشكال الذى يمكن ايراده على نزاع القوم فى هذا المبحث.
وحله