الصفحه ٣٨٩ :
الفاسق اذا لم يجئ
الفاسق به (١) وهذا لا يكون إلّا باعتبار ارادة السنخية فى ناحية الجزاء
، لما
الصفحه ٣٩٠ : ، وإلّا لما كان التبين منتفيا بسنخه ، وهو كما ترى مقتضاه التنافى بين
اعتبار السنخية فى الجزاء واعتبار
الصفحه ٣٩٣ : الجزاء احد الامرين ، وبملاحظة دليل ان الواحد لا يصدر إلّا من
الواحد ، يستعلم ان المؤثر فى ذلك الجزا
الصفحه ٣٩٩ :
، وإلّا فتعدد العنوان واختلافه يغنى عن تعدد الوجود.
وبعبارة اخرى تعدد
الاسباب يستدعى تعدد المسبب ، فاذا
الصفحه ٤٠٠ : إلّا الخارج ، وانما الانشاء اللفظى يتفرع عليه
، ومعلوم ان الخارج عرى من الحكم ، فلا معنى لاعتبار
الصفحه ٤٠٢ : الجزائى بناء على ان الجزاء هو
الطلب ، لا متعلقه ، إلّا ان الشأن كله فى ذلك التعدد المعتبر فى ناحية الطلب
الصفحه ٤٠٤ : ، وهو
الاقرب ، لعدم انفهام ذلك منه ، سيما فى غير المعتمد منه على الموصوف ، وليس للخصم
الا استشعار العلية
الصفحه ٤٠٦ : ، ولا يصح جريانه فى باب الاستثناء ، فلو قيل : اكرم
العلماء الا الفساق منهم وشك فى فسق زيد العالم لم يجز
الصفحه ٤٢٢ : فيه ، اذ التعبد بكونه غير نحوى ، فرع ترتب الاثر
الشرعى على هذا العنوان ، وليس الاثر هنا الا الحكم
الصفحه ٤٢٣ : قطعيا فى طرف المستثنى خاصة ، كان علم
ان النحوى لا يجب اكرامه ، إلّا ان اكرام غيره من العلماء كان مشكوكا
الصفحه ٤٢٨ : تر حمرة
إلّا ان تكون امرأة من قريش (٣) فكانت الاخبار فى تحديد اليأس على طوائف ثلث ، طائفتان
منها
الصفحه ٤٣١ : المترتبة على عنوان
الخاص ، لا ترتيب احكام العام ، إلّا اذا كان حكم العام نقيضا لحكم الخاص ، فانه
يمكن
الصفحه ٤٣٩ : الوجدان الحر السليم ، كما لا يخفى على الخبير المطلع على المكالمات العرفية
، فأنك تريهم لا يخاطبون الا من
الصفحه ٤٤١ : ، فإن الخطاب وان كان بحكم العقل مختصا بالحاضرين ، إلّا ان
المولى لم يؤخذ ذلك قيدا فى متعلق حكمه ، فكان
الصفحه ٤٤٦ :
باقيا على ظهوره ، ويكون حجة فى مدلوله ، إلّا ان العام الثانى لما كان متعقبا
بضمير يرجع الى بعض افراده