الصفحه ١٦٧ : الاختيارى
فى زمانه واما لا يكون كذلك ، بل يكون منشأ عدم امكان تدارك الباقى فى ضمن الفرد
الاختيارى من جهة
الصفحه ١٦٩ : المصلحة او بمناط الوفاء ببعضها ويكون البعض الباقى غير
ممكن التدارك فإن كان بالمناط الاول يستلزم ذلك جواز
الصفحه ١٧٠ :
الثانى فهو الذى يقتضى الاجزاء بمناط عدم امكان تدارك الباقى من المصلحة ، ولكنه
معارض باطلاق دليل الاختيار
الصفحه ١٧٣ : الترديد فى الباقى من المصلحة ، هل يكون ذلك مما يمكن
استيفائه او لا يمكن؟ فيرجع ذلك الى الشك فى القدرة على
الصفحه ١٨٠ : ، وتلك
القذارة باقية على حالها حتى يعلم ، فتصير حينئذ فعلية بالنسبة الى الملاقى
والملاقى كليهما ويترتب
الصفحه ١٨٢ : ء الباقى ان وجب ، وإلّا لاستحب» على اشكال تقدم نظيره فى الامر
الاضطرارى «هذا مع امكان استيفائه وإلّا فلا
الصفحه ٢٤٥ :
تفصيل فى المقدمة المحرمة المنحصرة ، فذهب الى وجوبها بقصد الايصال خاصة فلو لم
يقصد بها الايصال كانت باقية
الصفحه ٢٥٢ : صورتى الوضوء
الغير المستعقب للصلاة ، وسلوك الارض الغير المترتب عليه الانقاذ فهما باقيان تحت
المنع
الصفحه ٢٨٩ : الامر بالاهم بعد باق على حكمه
حال العصيان بالمخالفة ، لان متابعة الشهوة وهوى النفس فى ترك الازالة ليست
الصفحه ٢٩٠ :
التلبس بغير هذه الصلاة اليومية باق على اطلاقه ، فلو اتفقت له صلاة آيات موسع
وقتها فى وقت صلاة اليومية
الصفحه ٢٩١ : بغرضها كالباقى تحتها كان عقلا مثله فى الاتيان به
فى مقام الامتثال والاتيان به بداعى ذلك الامر بلا تفاوت
الصفحه ٣٠٤ :
المكروه ولا بالمعنى الاخص اعنى الاباحة وما يقابل الاحكام الاربعة الباقية ، اذ
لا دلالة لدليل الناسخ ولا
الصفحه ٣١٥ : المكلفين ، فأيهم اتى بالمأمور به سقط
التكليف عن الباقين ومنشأ سقوطه عنهم تارة لعجزهم عن الامتثال من غيرهم
الصفحه ٣٤٠ : المصلحة الالزامية القائمة فى الصلاة باقية فيها
لم يرفعها تزاحم الحكمين فى الكون المتحقق فى المجمع وتلك
الصفحه ٣٤٨ : المكروهة»
ومما تقدم من
البيان يظهر لك الحال فى النواهى المتعلقة بالعبادات المكروهة ، فانها باقية على