الموضوع لكل علم ، أن يقول : بمقالة المشهور من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، اللهم إلّا أن يكون نظره قدس‌سره الى مرحلة الاثبات دون الثبوت ، بمعنى أن يكون غرضه أن الاطلاع على الميز والامتياز بين العلوم ، «أنما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين ، لا الموضوعات» كما ذهب اليه المشهور ، «ولا المحمولات» كما ذهب اليه صاحب الفصول قده

وأما على مذهبنا من عدم اعتبار لزوم موضوع ، لكل علم جامع بين مسائله ، لعدم ما يدل عليه من البرهان العقلى ، فلا أشكال وينحصر الامتياز عندنا بين العلوم ثبوتا وإثباتا باختلاف الاغراض دون الموضوعات والمحمولات.