فانه مع وحدة الموضوع فيها حسب الفرض ، ينحصر الميز والامتياز فيما بينها باختلاف المحمولات التى هى محط البحث فى العلوم.
ويشكل ذلك بانه ربما يتحد العلمان فى بعض المسائل موضوعا ومحمولا ، كمسألة الحسن والقبح المبحوث عنها فى الاصول والكلام ، مع وحدتهما فيها ، فحينئذ ينبغى أن يكون المعيار فى تمايز العلوم أمرا أخر غير اختلاف الموضوعات ، والمحمولات ، وليس ذلك إلّا ما ذكرناه من اختلاف الاغراض ، سيما على ما عرفت منا ، من عدم ما يدل على جهة مشتركة بين موضوعات المسائل باعتبارها تعد علما واحدا ، وان كان قد يتفق ذلك.
نعم ربما يرد الاشكال على الماتن ، الذى أعتبر للعلم موضوعا يكون انطباقه على موضوعات مسائله من باب انطباق الكلى على أفراده ، بأنه اذا أختلف الغرض المترتب على المسألة الواحدة كان ذلك دليلا أنيا على تضمن هذه المسألة جهتين كان كل منهما هو المؤثر فى حصول ذلك الغرض ، فكان امتياز العلم على هذا فى نفس الامر والواقع بامتياز الموضوعات ، وأن كان فى بعضها يتوصل اليه من طريق اختلاف الغرض.
وبعبارة أخرى قولهم : امتياز العلم بامتياز الموضوعات ، ظاهره بيان حال الامتياز الواقعى مرحلة الثبوت دون الاثبات ، ومن الواضح أن اختلاف الاغراض ببرهان ، الواحد لا يصدر منه الا الواحد ، على ما قيل كاشف عن اختلاف المؤثر فى حصول تلك الآثار ، فصح لنا على هذا دعوى أن امتياز العلوم بامتياز الموضوعات ، وان كان طريقنا الى الموضوعات فى المسائل المشتركة بين العلمين هو اختلاف الاغراض والفوائد المترتبة عليها ، هذا.
وقد انقدح بما ذكرناه ، انه يلزم على الماتن الذاهب الى وجود