قائمة الکتاب
الكلام فى ان الطلب هل هو عين الارادة او غيرها؟
١٢٣
البحث
البحث في تحرير الأصول
١٠٧/٧٦ الصفحه ٢٩٤ : بالتعلق بالافراد دعواه استحالة امتثال الطبيعة لتعذر
ايجادها فى الخارج ، فيكون ذلك قرنية عقلية على تعلق
الصفحه ٣٠٤ : البين ما يدل على ذلك الفصل. واما الالتزام فهو
يفتقر الى الملازمة العقلية او العرفية بين النسخ وبقا
الصفحه ٣٠٥ : ثلاثة
للتخيير ولا ريب فى جواز التخيير بأقسامه الثلث بنحو الارشاد العقلى ولكن وقع
النزاع بينهم فى تصوير
الصفحه ٣٠٩ : بالتخيير الارشادى العقلى لان
الاقل والاكثر على هذا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يجوز التخيير
الصفحه ٣١١ : العمل على تقدير ترك نقيضه بل الى ضم القربة اليه ومثل
هذا جائز فى العقل وليس فيه محذور.
يدفعه ان هذا فى
الصفحه ٣١٣ : الاثنين.»
انتهى موضع الحاجة
من كلامه زيد فى علو مقامه.
فإن البناء على
التخيير العقلى فى مثل هذا الفرض
الصفحه ٣١٤ :
عقلى كما مر توضيحه بما لا مزيد عليه.
ومنها قوله «وان
كان بملاك انه يكون فى كل واحد منهما غرض لا يكاد
الصفحه ٣١٦ : يعلم بقيام
الغير بالمأمور به ، لانه شاك فى القدرة على الامتثال والعقل حاكم فى مثله بلزوم
الاحتياط حتى
الصفحه ٣٢٢ : الترك وان كان موافقا لظاهر
اللفظ ، إلّا ان امتناع تحققه من المكلف باختياره صار قرينة عقلية على كون
الصفحه ٣٣٠ :
الفرد الغصبى والفرد الغصبى مردوع عنه بحكم العقل فرارا عن مخالفة النهى عن الغصب
، فيكون امتثال التكليف
الصفحه ٣٣٧ : ، فهذا ممكن لا يأباه العقل
__________________
(١) ـ المنظومة فى الحكمة
: ١٤٣.
الصفحه ٣٤١ : الخصوصية الصلاتية ، ولا بأس به وكان الوجوب على هذا
الوجه لاحقا للخصوصية الصلاتية خاصة دل عليها حكم العقل
الصفحه ٣٤٥ : اشتماله على
الخصوصية مبغوضا ، اذ ليس من المستبعد ولا من الممتنع العقلى ان يكون هناك مصلحة
قائمة بالطبيعة
الصفحه ٣٥٤ : هناك قرينة عقلية قاضية ،
بأن الحكمين لم ينشأ الا عن ملاك واحد ، كما اذا فرض دلالة احد الدليلين على
الصفحه ٣٦٢ : التشاغل بغير الصلاة من سائر
الافعال والحركات ، وهذا غير مستحيل بنظر العقل السليم لو قال دليل يدل على اهمية
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تحرير الأصول [ ج ١ ]
