قائمة الکتاب
الكلام فى ان الطلب هل هو عين الارادة او غيرها؟
١٢٣
البحث
البحث في تحرير الأصول
١٠٧/٦١ الصفحه ٢٠٦ : المطلوب ، لكن المنقول عن شيخنا
المرتضى قده الخروج عن هذا الظاهر بقرينتين لغوية وعقلية ، اما القرينة
الصفحه ٢٢٥ : المقدمات المطلقة بالاضافة الى هذا الواجب المشروط ، اذ العقل انما
يمنع من سراية الوجوب الى المقدمات الوجوبية
الصفحه ٢٢٩ : حاصلا ومتحققا من
حين الانشاء وفرض ان الطهارة مقدمة وجودية بالنسبة الى الصلاة ، فلا بد حينئذ بحكم
العقل
الصفحه ٢٣٤ :
من بروز الارادة
للعبد وانكشافها لديه بالبيان النقلى او العقلى ، فان ظهرت بنحو التوصل الى واجب
آخر
الصفحه ٢٣٩ : ء بدليل عقلى ولا نقلى ، لم يحسن للمولى مؤاخذة عبده لو خالف امره ولم يوافقه
فيما امره به هذا.
ولكنك قد
الصفحه ٢٤٤ :
الجامع المشترك فيما بينهما ، ولزم بحكم العقل صرف الوجوب فى الجامع الى فرده
المباح دون المحرم ، وان كانت
الصفحه ٢٤٥ : المشترك بين المقدمة الحرامة والمباحة على ما تقرر آنفا.
وقد عرفت فيما سبق ان العقل فى مثل ذلك يحكم
الصفحه ٢٥٢ : لم يكن ممنوعا عنه قبل المالك ، لان العذر الشرعى
كالعذر العقلى مانع عن تعلق التكليف بالممنوع عنه ، ولا
الصفحه ٢٦٢ :
قلت : ان كان
المقصود من اختصاص الوجوب بغير المحرم ، هو ارشاد العقل تعيينا الى التوصل بالفرد
الصفحه ٢٦٥ : ، ولا ريب انه مع لزوم الاتيان بالمقدمة من باب
اللابدية بحكم العقل لا يبقى فى البين اثر عملى يترتب على
الصفحه ٢٧٥ : ذلك الا ايجاب تخييرى
متحصل من تعلق امريه بالضدين المتساويين فى المصلحة ، فلا يلزم العبد بحكم العقل
الا
الصفحه ٢٨١ : التشاغل بالقيام ، ولا نجد فى العقل ما يمنع عن ذلك الا ما يتخيل
من امتناع التكليف بالضدين ، وهو خيال فاسد
الصفحه ٢٨٤ : وجه تحت الرخصة ، فليجز ان يكون مطلوبا
من ناحية الامر بالضد الاهم ، اذ لا مانع منه بمقتضى العقل
الصفحه ٢٩٢ :
امكان تعلق الامر
بما يعمه عقلا ، وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال واطاعة الامر
الصفحه ٢٩٣ : الطلب عند القائلين بالمغايرة يرونه
واجب الامتثال بحكم العقل ، ويجوز تعلقه بالمحال ، وظاهر ان الطلب ان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تحرير الأصول [ ج ١ ]
