الصفحه ٤٥٢ :
طرح المخالف
للكتاب ، او انه زخرف او انه لم يقله عليهمالسلام الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى
الصفحه ٤٨٢ :
صرفه الى الشياع وسريان الماهية فى افرادها ، فاللازم اتباع القرينة والبناء على
سراية الماهية فى الافراد
الصفحه ٥٣ :
على القول الاول
إلّا بارتكاب وضع آخر للمجموع المركب من الهيئة والمادة ، وهذا بخلافه على القول
الصفحه ٦٠ : المعنى الشرعى فى محاوراته ، وبين قدم المعنى اذ ربما يكون اللفظ
حقيقة فى معنى من قديم الزمان ويبقى على
الصفحه ٧٠ : .
ويرد عليه اولا
انه بناء على ارادة المعنى العام من اللفظين صدرا وذيلا يلزم ان يكونوا قد اخذوا
بالاربع
الصفحه ٧٤ :
الثبوت ، فمطلوبية
الشىء واقعا موقوفة على الصحة واما احراز مطلوبية ذلك الشىء والعلم به فلا يتوقف
الصفحه ٨٩ : واما المرضعة الآخرة ففى تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف وابن
ادريس قدهما تحريمها لان هذه يصدق عليها ام
الصفحه ٩١ :
الثانية لانها لم
تتعنون بعنوان من العناوين المحرمة ، ودالة بفحواها على ان حرمة الاولى لانها ام
الصفحه ١١١ :
هو فى حد نفسه
قابل لطرو الطوارى عليه ، من غير اختصاص لبعضها فيه ، فاذا تحقق الحمل وتم الاخبار
خرج
الصفحه ١٥١ :
امر بالدفن وشك فى
انه عينى على جميع المكلفين او هو كفائى يسقط بقيام البعض ، كان حال الاول كالثانى
الصفحه ١٦٣ :
الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين :
«الاتيان بالمأمور به
دليل على الاجزاء»
«الاول
الصفحه ١٦٧ :
ذات الحج نفسه ، فيجب عليه الحج فى السنة الثانية وهكذا ، فينحل الطلب الوجوبى فى
مثل الحج الى طلبين طلب
الصفحه ١٨٢ :
لابتنائه على
الغاء الشك ، سيما على المختار من دلالة دليل التنزيل على تتميم الكشف «كما هو
لسان
الصفحه ٢٠٢ :
العقد به كما زعمه
قده.
ان قلت : كما لم
تكن الادلة وافية بالدلالة على شرطية التعقب كذلك هى غير
الصفحه ٢٠٣ : له وتأخره عنه وتقدمه عليه.
قلت : قد بينا
هناك ان وضع المشتق وان لم يكن يقتضى المقارنة ، بل مفاده