الصفحه ٢١٦ : سمعت من ان ذلك ينافى بنائهم الذى بنوا عليه من تثليث الاقسام انه يلزمهم
مع ذلك تعلق الحب والاشتياق بغير
الصفحه ٢١٧ : القسمة ثلاثية مع فرض الاتحاد فى الدخل فلا مجال للاشكال على من ثلث
القسمة بمنع صحة التقسيم كذلك على هذا
الصفحه ٢٢٦ :
لان ذلك انما يرد
على فرض توقف الوجوب على الاستطاعة الخارجية ، وليس كذلك بل هو معلق على فرض
الصفحه ٢٣٢ :
ويرد على الاخير
بأن الارادة ان اعتبرت مقارنة للعمل فقد خرجت المقدمات بأجمعها عن حيز الارادة ما
الصفحه ٢٤٨ :
وجوده على الوجه
الاتم ، اقتضت تعلق ارادة بالمقدمة على نحو انبساط الارادة المتعلقة بالكل على كل
الصفحه ٣٣١ :
الفعلى بطلت هذه الصلاة سواء كان هناك مندوحة او لم تكن.
نعم يمكن القول
بصحة الصلاة بناء على مختار الماتن
الصفحه ٣٦٧ :
الوظيفة بالنحو
الذى يصليه الغريق ، وعلى اى حال مثال الغصب والصلاة فيه مزية الترجيح للنهى من
حيث
الصفحه ٤٥٠ :
عليه وأوضحناه فى
محله بما لا مزيد عليه ان شئت فراجع المقام هناك.
وعلى اى حال ، لو
استعمل الحرف
الصفحه ٤٦٠ :
وروده لا بد من بناء العمل على مفاد الخاص على كل من تقديرى التخصيص والنسخ ،
فيكون ذلك فى المعنى تبعيضا فى
الصفحه ٥٤ :
حدسية على خلاف
الواقع واما ان تكون هى على وفق الواقع ، إلّا ان دليلهم هنا غير تام لانه من
الصفحه ٨٠ :
متحدين ، كلحاظ الواحد المتعلق بالخط المستقيم ، فلا دلالة فى قولهم استعمال اللفظ
فى اكثر من معنى واحد على
الصفحه ٩٧ : منشأ للذهاب الى الاشتقاق وتفرع المشتقات بعضها على بعض ،
وإلّا فلو لم يعتبر مثل هذه المسامحة امكن
الصفحه ١٤٠ : الامر بالجزء على لحوق بقية الاجزاء ، بل انما يتوقف على العلم
بانطباق الواجب على المأتى به فى مقام
الصفحه ١٥٣ : هنا مع الخلاف المعروف فى تعلق الاوامر بالطبائع او الافراد ،
بناء على تفسير المرة والتكرار بالفرد
الصفحه ١٥٤ :
المادة لو كان
فيها دلالة على مرة او تكرار لكان فى المصدر دلالة على احدهما ، ولا ريب ان
الاتفاق