فى الاعم لما صح
ذلك والتالى باطل.
ومن هذا الوجهين
يظهر لك الحال فيما اختاره صاحب الفصول قده من التفصيل بين المشتقات الماخوذة من
المبادى المتعدية الى الغير ، فحقيقة فى القدر المشترك بين الماضى والحال ، وبين
غيرها فحقيقة فى خصوص الحال .
ويضعفه ان ذلك على
خلاف التبادر وصحة السلب كما عرفت.
ويمكن الخدشة فى
وجهى الاستدلال بان التبادر وما شاكله من الامارات لا يثبت بها الحقيقة فى عصر
المعصومين الا بعد ضم مقدمة اخرى اليها من اصالة عدم النقل او اصالة تشابه الأزمان
ومن المعلوم ان الاعتماد على مثل هذين الاصلين ، انما هو فيما لم يثبت المخالفة بين
العصرين بالدليل ، وقد ثبت هنا باستدلال الامام «ع» فى غير واحد من الاخبار بقوله
تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ) على عدم لياقة من عبد صنما بمنصب الامامة والخلافة مريدين
به التعريض على الثلاثة ، والتنبيه على جورهم فى الخلافة الظاهرية.
فان دلالة الآية
على ذلك تتوقف على كون المشتق وهو الظالم موضوعا للاعم من المتلبس كما لا يخفى.
واجيب عنه بضعف
السند اولا ، وضعف الدلالة ثانيا ، اما ضعف الدلالة فوجهه ان غاية ما ثبت منها
اطلاق الظالم فى الآية وارادة
__________________