الصفحه ٢٨٧ : بل تندفع الشبهة حتى مع فرض كونهما فى عرض واحد ورتبة فاردة ، إلّا ان
النقصان من احدهما او كليهما كاف
الصفحه ٣٥٧ : الصلاة ، اذا اتى بها برجاء المحبوبية او اعتقاد
المطلوبية فان هذا المقدار ، كاف فى حصول القربة المعتبرة فى
الصفحه ٤١٤ :
مقام البيان ، كاف فى الحجية وان لم يتحقق فيه الامران ، لاستقرار البناء عليه
كذلك ، كما انه لا يشترط فى
الصفحه ٤١٧ : ما لها من سائر العناوين ولا اقل من الشك فى اعتباره من
ذلك الوجه ، وهو كاف فى سقوط اعتباره بالنسبة الى
الصفحه ٤١٩ : نحوى حتى يجب اكرامه.
لانه يقال : لا
يلزم احراز كونه غير نحوى فى الحكم بوجوب اكرامه ، بل عالميته كافية
الصفحه ٣٨ : الفعل دلالة
على الايجاد ، وهذا الايجاد هو معنى الجملة ، اسمية كانت او فعلية ، خبرية كانت او
انشائية
الصفحه ٣٩ : اشتراك
تمام الجمل فى حيثية الايجاد والايقاع ، كما يساعد عليه الوجدان.
ظهر لك انه لا
مائز بين الاخبار
الصفحه ٤٠ : هى
مشتركة بين الاخبار والانشاء. رابعها : مرتبة الوقوع وتحقق مفاد الجملة فى الخارج
اخبارا وانشا
الصفحه ٤٩ : حيث خلو الاطراف فى الجمل والقضايا عن اعتبار الارادة
فى مفهومها ، لعدم الانسباق.
وايضا يلزم من
اعتبار
الصفحه ٧٠ : الاجزاء خاصة فلا يصلح الاستدلال بهذا النحو ردا عليه.
ومن جملة ما استدل
به للاعمى قوله (ع) دعى الصلاة
الصفحه ٨٨ : ، وعلى هذا فلا ثمرة فى هذا
النزاع اصلا.
ويمكن التفصى عن
هذه الشبهة وهذا الاشكال بان ظاهر الجملة والهيئة
الصفحه ٩٩ : يكون فى احد الازمنة الثلاثة من غير اختصاص فيه
بالفعل ، بل يشترك معه فى هذا المعنى جميع الجمل اسمية
الصفحه ١٠٦ : على الثانى
بان قضيته اختلاف زمان الجرى مع زمان النسبة الحكمية ، وهذا خلاف ظاهر الكلام
وظاهر الجملة
الصفحه ١٣٥ :
وجه الاستدلال به
انه لو لا ظهوره فى الاستحباب فلا اقل من عدم ظهوره فى الايجاب ، لعدم وضع الجملة
الصفحه ١٦١ : يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض فى
تفصيل المقام وبيان النقض والابرام ينبغى تقديم امور